القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٤٤

٨٤٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والند وتر اخرها عمومه إذا عدمت قرينة التخصيص فيقول: لأن السامع إذا لم يجد قرينة تدل على التخصيص حمل اللفظ على عمومه فيحصل مراد المتكلم (1) وأما السبكي فيرى أن كل تفسير للفظ وحمل له على معنى دون آخر، سواء في بين هو مراد الحقيقة والمجاز، أو في حالة التواطؤ والاشتراك، فإنه إنما يمثل اعتقاد الفاعل بأن ذلك المتكلم ؛ ليؤكد بذلك أيضا ترسخ هذا الأساس التفسيري كما يقول: والحمل اعتقاد ، السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده، فالمراد كاعتقاد الشافعي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر، واعتقاد أبي حنيفة أنه تعالى أراد الحيض، المشتمل نحو حمل من يحمل المشترك على معانيه إذا تجرد عن القرائن ؛ لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا (۲) ثانيا: اعتبار مراد المتكلم معيارا لوضوح النص أو خفائه، وقطعيته أو ظنيته يعتبر الأصوليون في مظهر آخر من مظاهر اهتمامهم بمراد المتكلم - درجة وضوح هذا المراد معيارا يحكم من خلاله على اللفظ بحظه من الظهور والخفاء، وبالتالي قطعية الدلالة وظنيتها، فمتى كان مراد المتكلم واضحا لا خفاء فيه ولا لبس ؛ كان النص مبينا، ومتى قلت درجة الوضوح فيه كان مجملا ، وتتفاوت درجات الإجمال والبيان فيه بحسب ذلك، كما سبق في التمهيد لهذا الفصل. ولهذا نرى صاحب "المطلع في تعريفه للمبين بالفتح - يضع هذا المعيار أساسا في التعريف فيقول : (وأما المبين فهو في مقابلة المجمل، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد : " (۳) المتكلم، أو ما احتمل أمرين في أحدهما أظهر من الآخر وهنا نجد إشارة إلى ارتباط ظهور المعنى بمراد المتكلم، وأن ذلك معقد البيان في حالة الاحتمال، في تصريح آخر بمدلول (۱) إرشاد الفحول ص ٥٨ (٢) الابهاج ٢٦٤/١ (۳) المطلع على أبواب المقنع ص ٣٩٤
ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.