والبيت الثاني: تراجر والله رو اونها
قاعدتنا.
٨٤٥
كما يعرف ابن) (بدران المبين بالكسر - فيقول : (وأما المبين به وهو ما يحصل به البيان فإنه يكون بأمور: أحدها القول بأن يقول المتكلم، أو من علم مراد المتكلم : المراد بهذا الكلام كذا، كقوله تعالى : الْقَارِعَة مَا الْقَارِعَةُ ) وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْقَارِعَةُ ) (القارعة ١-٣) فهذا إجمال، ثم بينه بقوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (القارعة ٤ وكذا الآية ،بعدها ، فبين أن القارعة تكون ذلك اليوم بهذه الصفة
العظيمة))
(1).
وأما السرخسي فيشرح في مقارنة بين النص والظاهر والمفسر (وهو المبين بالاصطلاح الحنفي) دور مراد المتكلم المحوري في درجة الظهور والخفاء، وتأثيره في قطعية النص وظنيته ، فيقول رحمه الله : (موجب النص ما هو موجب الظاهر، ولكنه يزداد على الظاهر فيما يرجع إلى الوضوح والبيان بمعنى عرف من مراد المتكلم، وإنما يظهر ذلك عند المقابلة، ويكون النص أولى من الظاهر، وأما المفسر فهو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به ، مكشوفا على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، فيكون فوق الظاهر والنص ؛ لأن احتمال التأويل قائم فيهما منقطع في المفسر، سواء كان ذلك مما يرجع إلى صيغة الكلام بأن لا يكون محتملا إلا وجها واحدا، ولكنه لغة عربية أو استعارة دقيقة، فيكون مكشوفا ببيان الصيغة، أو يكون بقرينة من غير الصيغة فيتبين به المراد بالصيغة لا لمعنى من المتكلم فينقطع به احتمال التأويل إن كان خاصا، واحتمال التخصيص إن كان عاما، مثاله قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَتَبِكَةُ كُلُّهُمْ
6
أَجْمَعُونَ ) (الحجر (٣٠) فإن اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص فبقوله: كُلُّهم * ينقطع هذا الاحتمال ، ويبقى احتمال الجمع والافتراق فبقوله: (أَجْمَعُون)
ينقطع احتمال تأويل الافتراق وتبين أن المفسر حكمه زائد على حكم النص والظاهر، فكان
(١) المدخل ص ٢٦٧
ص ٨٤٥