والبحث الثاني: تراجر والله رو الانها
٨٤٣
المعتمد للفظ في رأي أبي الحسين، وهو انسجام تام مع مدلول قاعدتنا كما ترى. وفي نفس الإطار نجد الأسنوي يعتبر الرجوع في التفسير اللفظي إلى مراد المتكلم قاعدة
مطردة يجب الالتزام بها، فيقرر ذلك متخذا من المتكلم) بلفظ يحتمل الطلاق) مثالا تطبيقيا فيقول : وكان مقتضى القاعدة أن يراجع في هذا كله فإن أراد ما يقتضي إيقاع الطلاق أوقعناه، وإن لم يرد شيئا، أو تعذرت إرادته بموت أو غيره، فإن جعلناه متواطئا لم تطلق ؛ لأنه حينئذ يكون أعم والأعم لا يدل على الأخص المقتضي للوقوع وهو الحال، وإن جعلناه مشتركا وهو الظاهر الموافق لما ذكروه في المضارع فكذلك أيضا ؛ لأنا إن لم نحمل المشترك على معانيه فواضح وإن حملناه عليها فذلك إنما كان للاحتياط في تحصيل مراد المتكلم، جميع
(
(۱)
والاحتياط لا يجب سلوكه في الطلاق وغيره مما ذكرناه ؛ لأنه عكس المقصود وهنا في كلام الأسنوي نلتقط شاهدا آخر من شواهد أهمية مراد المتكلم في التفسير اللفظي عند الأصوليين له ارتباط وثيق بهذا المظهر، وهو (مراعاة الاحتياط في تحصيل هذا المراد ومعناه : أنه عندما يكون للفظ أكثر من معنى لا مرجح بينها كالمشترك، فإنه يحمل على كل تلك المعاني المحتملة تحصيلا لمراد المتكلم واحتياطا له ؛ لأنا إذا حملناه عليها كلها تيقنا بأن مراد المتكلم واحدا منها بلا شك فحصل المقصود بخلاف ما لو فسرناه ببعضها دون بعض، حيث يحتمل أن يكون المراد ضمن ما تم تجاهله المحتملة، وقد أشار تلك المعاني من الأسنوي إلى المسألة في موضع آخر فقال : هل يجب حمل اللفظ الصالح للمعنيين عليهما معا إذا لم تقم قرينة على شيء؟ فيه مذهبان مذهب الشافعي أنه يجب احتياطا في تحصيل مراد المتكلم ؛ ؛ لأنا إن لم نحمله على واحد منهما لزم التعطيل، أو حملناه على واحد لزم الترجيح
بلا مرجح
(۲)
ومراعاة لهذا الاحتياط في تحصيل مراد المتكلم يقرر الشوكاني وجوب حمل العام على
(۱) الكوكب الدري ٢٣٤/١
(۲) التمهيد للأسنوي ۱۷۷/۱
ص ٨٤٣