قواعد ابن تيمية الأصولية النصر وقالت وقالت وتواجدها
للكتاب وتخصيص العموم ، وقول المكلف أردت كذا ، وبه يلحق عرف المتكلم وعادته في
خطابه فتكون دلالته على مراده في درجة دلالة
صريح
وهذا النوع هو ما أشار إليه ابن تيمية في قوله :
.
لفظه عليها.
إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من القرائن المتصلة التي تبين مراد المتكلم، بل علم
C
مراده بدلیل آخر لفظي منفصل ؛ فهنا أريد به خلاف الظاهر كالعموم المخصوص بدليل منفصل، وإن كان الصارف عقليا ظاهرا ؛ ففي تسمية المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في
أصول الفقه)
(1)
ومن هذا الكلام نستنتج أن ابن تيمية يقسم هذه الأدلة المنفصلة الدالة على مراد المتكلم
إلى قسمين :
أولا : أدلة لفظية، وذلك كالعموم المخصوص، وكذلك المطلق الذي قيد بدليل منفصل، ونحو ذلك، وهذا ما يعتبر عند الأصوليين مرادا به غیر ظاهره، إذ أن ظاهر لفظه يخالف ظاهر مقصوده، وهو المعتبر، وعلى ذلك أمثلة كثيرة تفوق الحصر، فقوله تعالى : فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة) (٥) ، من العموم المخصوص، إذ خص منه غير المحارب، والمستأمن والمعاهد، وغير ذلك بأدلة منفصلة، منها قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (التوبة (٧) وقوله (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ﴾ (التوبة ٦) ، فهو عام أريد به الخصوص.
ثانيا : أدلة عقلية، ويقصد بها كل تعليل عقلي يفيد بمراد المتكلم، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ في سياق هذه القاعدة ، كنوع من أنواع الأدلة الدالة على مراد المتكلم، عندما علل إرادة الواقف للوقف على أولاده ثم أولادهم بأنه تصرف العقلاء، وخلافه لا يتفق مع العقل
والفطرة، فجعل هذا الدليل موجبا لحمل لفظ الواقف على هذا المعنى، وهل يسمى
(۱) المجموع ۱۸۱/۳۳
هذا
ص ٨٣٨