والبحث التاني تواجد ولانه رو الانها
۸۳۹
المراد حينئذ خلاف الظاهر أم لا ؟ فهو محل خلاف ؛ إذ إن ظهور المراد من اللفظ بمقتضى العقل
لا يكاد يخفى، ولهذا توقف بعضهم في تسميته خلاف الظاهر، والله أعلم. النوع الثاني : الأدلة المتصلة الدالة على مراد المتكلم
وتحت هذا النوع يمكن أن ندرج النوعين "الثاني" و"الثالث" فيما ذكرته المسودة، وقد
جاءت عبارة أكثر تفصيلا عند ابن تيمية حول هذا النوع هي قوله :
6
واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي إما في الألفاظ المفردة، وإما في المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازا، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه، وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ، أو يبين أن المراد به هو مجازه، إلى غير ذلك من الأسباب التي
تعطى اللفظ صفة الظهور، وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع
ومن
(1)
هذا الكلام نفهم بأن الأدلة المتصلة على مراد المتكلم تأخذ مظهرين، وتنقسم في
رأي ابن تيمية إلى قسمين :
-
أولا : مقتضيات اللغة ودلالات اللفظ الوضعية، وهذا ما عناه بقوله : (ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي، إما في الألفاظ المفردة، وإما في المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه، ، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازا) فوضع اللفظ واستعماله سواء في وضعه اللغوي أو العرفي أو الشرعي بناء على القاعدة التي سبقت في هذا المعنى يشكل دليلا على المعنى المراد منه، فكلمة (صلاة) مثلا لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، وبحسب المتكلم بها وهكذا.. كما أن يفسر المراد منها، فاستعمال الشارع لها غير استعمال صاحب اللغة ، التراكيب اللفظية تفيد في معرفة مرادات المتكلمين، فكلمة مثل : (أسد) مفردة، غير جملة (رأيت أسدا يخطب فأسد هناك لها معنى وهنا لها معنى، وهكذا..
،
(۱) المجموع ۱۸۱/۳۳
ص ٨٣٩