القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٣٧

البحث الثاني: تراجر ولانت رو الالتها ۸۳۷ ولهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى هذه القضية المهمة في سياقه لهذه القاعدة الذي نقلته عنه ، آنفاً ، وذلك حين قال : (والظاهر ، بل المقطوع به من حال العاقل : أنه لا يفعل ذلك ؛ فإن العاقل لا يفرق بين المتماثلات من غير سبب، ورغم أنه حين تناول هذه القاعدة لم يزد في بيان هذا الأمر الحيوي الهام بالنسبة لها على هذه الإشارة، لأن السياق لم يكن سياق بيان وتفصيل لتلك القاعدة، ولا هو في مقام شرح ولا تفصيل خاص لمدلولاتها، وليس من دأب الشيخ على كل حال في معظم إن لم يكن كل ما تعرض له من قواعد أن يستقصي في موضع واحد كل ما يتعلق بها فيه، وإنما يذكر من ذلك ما يتعلق به غرضه في ذلك الموضع استدلالا به أو بيانا لمعنى أو شرحا لمقصود ولا يزيد، ولكن طبيعة ابن تيمية الموسوعية في التصنيف لا تلبث أن تلبي كل حاجة إلى بيان تظهر في جوانب بحوثه ودراساته ، ولكن بعد قدر من البحث والاستقصاء في تلك الموسوعات المتشعبة والمتناثرة. ولهذا نرى شيخ الإسلام يتناول هذه المسألة في مواضع ومناسبات متعددة ومختلفة . ومن عدة أوجه ومحاور متباينة تناسب أهميتها في قضية اللغة وتفسيرات النصوص، ففي (1)m 6 "المسودة، نجد نصا يضع تقسيما دقيقا لطرق معرفة مقصود المتكلم يحصره في ثلاثة أوجه، فيقول : فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة : في كلام الشارع وكلام العباد من حالف وغيره، أحدها : العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب وتخصيص العموم وقول الحالف "أردت كذا والثاني : سبب الكلام وحال المتكلم والثالث وضع اللفظ مفرده ومركبه ويدخل فيه القرائن اللفظية». وفي هذا النص نجد إطارا شاملا للطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم من لفظه، والأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذا المراد فإذا التمسنا توضيحا وتفصيلا لهذا الإطار الكلي لدى ابن تيمية يمكننا أن نضع هذه الأوجه في نوعين : النوع الأول : الأدلة المنفصلة الدالة على مراد المتكلم وهذا النوع هو الذي أشارت إليه المسودة بأنه "الأول" ومثلت له بنحو : تفسير السنة (۱) ص ۱۳۱.
ص ٨٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.