١٨٣٦ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وقالت اللنة ونوادرها فأجابه عن الجبة ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع، والنوع الثاني من القياس : أن ينص على حكم لمعنى من المعاني، ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره، فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع، سوى بينهما وكان هذا قياسا صحيحا، فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما، وهما من باب فهم مراد الشارع ؛ فان الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ ، وإذا عرفنا مراده فان علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل ؛ أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك، وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص ؛ منعنا القياس، كما أنا علمنا أن الحج خص به الكعبة، وأن الصيام الفرض خص به شهر رمضان، وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة، وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس، ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن نقيس على
المنصوص غيره
(1)
كيفية ظهور مراد المتكلم
وإذا كان المقصود المتكلم كل هذه الأهمية، وعليه يقوم الحكم المقضي به في هذه القاعدة، فلا غرو أن يكون لمعرفة هذا المقصود دور أساس في منطوق هذه القاعدة، وما دلت عليه ، وقضت به.
أضف إلى ذلك أن مقصود المتكلم أمر خفي يعسر ضبطه ، مما يجعله عرضة للتأويلات والاحتمالات، فيبقى الحكم المرتبط به غير منضبط، إلا بقدر انضباط هذا المقصود وأحاطته بسياج محكم يحميه من الإفراط والتفريط الذي هو آفة النصوص، ومثار غلط الغالطين فيها، كما سيأتي إن شاء الله ، وهذا سبب آخر يجعل مسألة ضبط هذا المراد وتحديد أوجه معرفته في
غاية الأهمية.
(1) المجموع ٢٨٦/١٩-٢٨٧
ص ٨٣٦