القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٣٥

البحث الثاني: تراجر والنت رو الانها ٨٣٥ عليها وسيلة لإثبات صدق هذه القاعدة : وهي توقف الاستدلال بنصوص الشرع على معرفة ثبوت ألفاظه، ومعرفة مراده منه، وذلك من خلال منهجه الذي سبق شرحه من تقسيم القياس إلى نوعين : هما القياس بنفي الفارق المؤثر، والقياس بإثبات التماثل ، مدعما شرحه لوجهة النظر هذه بجملة من الأمثلة ، فيقول رحمه الله : والقياس الصحيح نوعان: أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع، كما ثبت عن النبي في الصحيح : أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: (ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ، وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن، فلهذا قال جماهير العلماء : إنه أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت، وكالهر الذي يقع في السمن، فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن، ومن قال من أهل الظاهر : إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن، فقد أخطأ ؛ فان النبي ل ل ل لم يخص الحكم بتلك الصورة، لكن لما استفتى عنها أفتى فيها، والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو نوع فأجاب المفتي عن ذلك، خصه لكونه سئل عنه، لا لاختصاصه بالحكم، ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق، فقال: (۲) (انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك" (۱) حديث ميمونة زوج النبي ، رواه البخاري كتاب الذبائح والصيد -باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب - حديث (۵۲۱۸ - ۵۲۲۰) ، وابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في الأطعمة حديث (۷۸۱) عن أبي هريرة، والترمذي - كتاب الأطعمة -باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن حديث (۱۷۹۸) والنسائي في الكبرى كتاب الفرع والعتيرة باب الفأرة تقع في السمن حديث (٤٥٨٤) (۲) متفق عليه من حديث يعلى بن أمية أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب حديث (٤٧٠٠) ، ومسلم كتاب الحج -باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه - حدیث (۱۱۸۰)
ص ٨٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.