القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٣٤

٨٣٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفعل وقالت واللغة وفر و حرفا الصلاة بالتوجه شطر المسجد الحرام، يبقي النظر في هذا المعين هل هو شطر المسجد الحرام، وهل هذا الشخص ذو عدل، وهل هذه النفقة نفقة بالمعروف وأمثال ذلك، لابد فيه من نظر خاص لا يعلم ذلك مجرد الاسم، وقد يكون الاجتهاد في دخول بعض الأنواع في مسمى ذلك الاسم، كدخول الأشربة المسكرة من غير العنب والنخل في مسمى الخمر، ودخول الشطرنج والنرد ونحوهما في مسمى الميسر ودخول السبق بغير محلل في سباق الخيل ورمى النشاب في ذلك ، ودخول الرمل ونحوه في الصعيد) (1) . ورغم هذا التأكيد المطلق لدى الشيخ على أهمية الجانب القصدي في النص، الذي على أساسه بني قوله بمقتضى هذه القاعدة، إلا أنه حين يأتي إلى الثمرة النهائية المقصودة في علم الشريعة بشتى فروعه يؤكد على الأهمية المزدوجة للركنين : اللفظ والنية في الاستنباط ، والوصول إلى أحكام الشرع، يقول رحمه الله : الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن (۲) يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ والأمر عنده كما أشرت لا يقتصر في هذه القاعدة على نصوص الشرع المراد الاستدلال بها على الأحكام ، بل يتعدى ذلك ليشمل كل نص يراد به أن يتخذ دليلا أو ومصدرا لحكم خاص أو عام، سواء كان صادرا من صاحب الشرع أو من غيره وهذا ما يؤكده أيضا وهو يناقش الاستدلال بكلام الأنبياء من غير العرب عليهم السلام والمقدمات التي ينبغي أن تسبق ذلك، فيقول: «فإن كل ما يحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، وغيرهم ممن أرسل بغير اللغة العربية لابد في الاحتجاج بألفاظه من هذه المقدمات : أن يعلم اللفظ الذي قاله ويعلم ترجمته، ويعلم مراده بذلك اللفظ (۳) ، هذا في مقام الإجمال وأما في التفصيل فيتخذ الشيخ القياس كأوسع أدلة التشريع المتفق (1) الرد على المنطقيين ٥٣/١ (۲) المجموع ٢٨٦/١٩ (۳) الجواب الصحيح ۳۸۸/۲
ص ٨٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.