القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨١٧

وبحث الثاني: تراجم اللغة ووالانها العقلية التي هي ۸۱۷ الاستصحاب وانتفاء المحرم ، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة: هل ورد من الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا ؟ (1) الأدلة وبهذا يكون كل عقد وكل شرط لابد أن يخضع على حدة للبحث والدراسة الشرعية المتخصصة والدقيقة قبل أن يحكم بصحته أو بطلانه، فيعرض على جزئيات الشرع وأدلته المختلفة، وذلك لأن هذه المسألة إنما تعتمد إما على الاستصحاب، أو العموم في أدلة الشرع، والكل لا يصح الاحتجاج به قبل حصول غلبة الظن بانعدام المعارض، وهو ما لا يحصل قبل البحث والتنقيب الدقيق على الوجه الذي سبق شرحه، وهذا أهم ما فرعه الشيخ على هذه القاعدة على منتهى بحثي ، والله أعلم. ثانيا: مسائل متفرقة ومن خلال هذه المسألة الكبرى يمكننا التفريع في اتجاهات مختلفة، والتطبيق بعدة قضايا جزئية، سواء في الفقه التقليدي المدون في كتب الفروع، أو من خلال القضايا العصرية القائمة والمتجددة، ومن ذلك ما يلي : فمن الفقه التقليدي: لو أوصى شخص أو أقر فقال : "الزيد هذه الدار"، وقال قبل ذلك أو بعده أو معه : لعمرو فناء تلك الدار" نفسها"، فعلى هذه القاعدة لا يعمل بعموم تلك الوصية أو الإقرار حتى ينظر في إمكان وجود ما يخصها من مثل القول الثاني للموصي فيعتبر تفسيرا للأول، فيكون المقصود بقوله الأول : ما عدا الفناء من الدار، رغم أن اسم الدار يشمل الفناء عند الإطلاق، إلا أن الوصية الأخرى دلت على أنه مستثنى منها، وهذه فائدة عدم العمل بالظاهر حتى ينظر فيما يعارضه، وأما من لا يقول بالقاعدة فيقول إن العام هنا تعارض مع الخاص وهما مستويان في الدلالة فتكون الدار لزيد والقناء بينهما مناصفة ؛ لأن العام يعمل به قطعا كما يعمل بالخاص قطعا فتساويا وقد وردا موردا واحدا فيكون قد (1) المجموع ١٦٥/٢٩-١٦٦
ص ٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.