القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨١٦

٨١٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفعل وقالت: ولانت وتر و حرفا المعروضة، وأهمية ما يتفرع عليها ، ومن ضمن هذه الحجج التي استعرضها الشيخ في هذا السياق جاءت هذه القاعدة التي تشكل بالإضافة إلى كونها حجة على رأي الشيخ، من خلال ما دلت عليه من أن نصوص الشرع الدالة على التحريم أو الحظر في ظواهرها لا يجوز أن يحكم بموجبها قبل البحث في أعماق تلك النصوص عما يمكن أن يخرجها من تلك الدلالة إلى غيرها، ومن ذلك على سبيل المثال ما تمسك به أصحاب الرأي الآخر من حديث (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل من عموم تحريم الشروط بدون النظر إلى مخصصات هذا العموم من مثل حديث بيع جابر بعيره له و و و و واشتراطه ظهره إلى المدينة" ونحوه من النصوص الدالة على أن هذا العموم ليس على ظاهره. (1)m فبالإضافة إلى هذه الدلالة تشكل القاعدة في رأي ابن تيمية- بالنسبة لهذه المسألة الحيوية في المعاملات الإسلامية مبدأ فقهيا ضروريا في التطبيق، وذلك أن القول بموجب هذا الرأي القاضي بأن الأصل في العقود وتوابعها الحل - بإطلاق، يفضي إلى أن يصبح هذا الباب عائما غير محدد المعالم ولا منضبط الحدود مما سينشأ عنه بلا شك أخطاء كثيرة وخطيرة في التطبيق، فيبيح كل شخص لنفسه ما شاء من ذلك بلا ضابط ولا مبدأ، وأما في ظل هذه القاعدة فسيبقى الأمر منضبطا ومحكوما ، وهذا ما يقرره الشيخ بانيا إياه على هذه بعد أن أفاض في بيان أدلته على رأيه في هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى: (فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها أصلان الأدلة الشرعية العامة، والأدلة القاعدة، (۱) متفق عليه من حديث جابر، أخرجه البخاري كتاب الاستقراض باب الشفاعة في وضع الدين- حديث (٢٤٠٦)، ومسلم - كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث (٧١٥) حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك.
ص ٨١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.