القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨١٨

۸۱۸ قواعد ابن تيمية الأصولية النصح وقالت والله وترا جروا (۱) اجتمع في الفناء حقان فوجب قسمته، ولا يخفى ما في هذا من اضطراب وتكلف، فلا شك أن كل عاقل يعلم بأن إعمال الكلام أولى من إهماله" ، و"حمل كلام العقلاء على أقرب محتملاته هو الأصل"، ومعروف أن الخاص حاكم على العام والجمع بينهما ممكن بأن يجعل العام هو ما عدا الخاص، وهو ما يعرف بالعام المراد به الخصوص، أو العام المخصوص، أما أن يضرب أحدهما بالآخر، ويعتبر ثانيهما ملغيا لأولهما ، فهذا لا يكون إلا في النسخ، وليس هذا ، من بابه، ولذلك حتى القائلون بخلاف هذا القاعدة يقرون بأنه إذا قرن العام بما يخصه (۲) عرف أن المراد به ما عدا ذلك المخصوص ، فإذا هذا صح في التخصيص المتصل فلم لا يصح في المنفصل، وقد علم أن لا فرق بينهما من حيث الحكم، والله أعلم. ومن الفقه العصري : هناك كثير من الصيغ العقدية التي يلجأ إليها في بعض المعاملات بغية الاحتيال على الشرع، فتوضع الصيغة في عبارة عامة في موضع، بينما يكون هناك في موضع آخر ما يرفع مقتضاها العام، فيتوهم الناظر إلى العبارة العامة بأنها على عمومها، بينما لو أمعن النظر قليلا ، لوجد ذلك المخصص الذي يفرغ ذلك النص العام من مضمونه، فتعود المعاملة بالنظر إلى النصين العام والخاص في وقت واحد بحكم غير ذلك الذي تستلزمه بالنظر إلى النص العام وحده، ومن أمثلة ذلك : العبارة التي توضع في صدر بعض العقود وتقول : تتماشى هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية فتدل بعمومها على خضوع كافة بنود العقد وشروطه لهذه الأحكام، بينما تأتي في سياق لاحق عبارة "يرجع عند التنازع حول هذه الاتفاقية إلى النظام القضائي الفلاني" فتعود هذه العبارة الخاصة بأحكام التقاضي على تلك العبارة العامة التي تشمل جميع أحكام الاتفاقية بالنقض، بدلالتها على استثناء حالة النزاع من الخضوع لأحكام الشريعة مما يدل على أن تلك العبارة ليست على عمومها الظاهر ، فبالنظر إلى العبارتين كليهما يحكم ببطلان العقد من الناحية الشرعية، وبالنظر إلى العبارة (۱) انظر : أصول السرخسي ۱۳۳-۱۳۲/۱ (۲) انظر : أصول السرخسي ١٣٣/١
ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.