القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث وقالته وفي احدها العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي ؟ ... وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث : هل هو نص أو ظاهر ؟ وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا ؟ وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه ، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وأما القسم الثاني : وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه، فقد اختلفوا فيه : فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل، فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة ... وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية ؛ فلا تثبت إلا بما يقيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية ... وذهب الأكثرون من الفقهاء ، وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في ما تضمنته من الوعيد ؛ فإن أصحاب رسول الله الا الله والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون جميع بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم ؛ وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى ؛ فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية ا.هـ (1) ثم يشرع في بيان الأساس الذي ينبني عليه الاحتجاج بالظن، والصيغة المعتبرة فيه، (۱) المجموع ٢٥٧/٢٠-٢٦١
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.