البحث الثاني: تراجر والله رو الانها
۷۹۱
الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه ، وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض).
ومن هنا يظهر لنا جليا دور الظن في مفهوم هذه القاعدة عند ابن تيمية، فهو من جهة يعتبر الظاهر ظنا ، بل هو عنده مرادف له في تقسيمات الأدلة الشرعية ، كما أشرت ، ومن جهة أخرى يشير إلى ركن معتبر في حجية الظن عنده ، وهو كونه غالبا.
ولهذا الدور المحوري للظن في دلالة القاعدة، نحتاج أن نتوقف عنده قليلا لنعرف مدلوله وحجيته ونظرة ابن تيمية إليه لنستعين بذلك على الوصول إلى مضامين القاعدة
ومدلولاتها.
والظن قالوا في تعريفه : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، وقيل: الطرف
الراجح من التردد بين أمرين
(1)
↓
وقد تباينت مواقف العلماء من الظن ودلالته بناء على ما جاء في القرآن والسنة من
ذم للظن وتحذير منه في مواضع متعددة ؛ ولهذا اتخذ كثير من الأصوليين ذلك ذريعة إلى رفض الاحتجاج بما ليس قطعيا من الأدلة، بناء على أن القطعي مقابل للظني، فما لم يكن قطعيا فهو ظني، والظن مذموم في الشرع فلا يجوز المصير إليه وعلى هذا الأساس أقام من رفض الاحتجاج بأخبار الآحاد قولهم وعليه أيضا اعتمد بعض نفاة القياس وهكذا.. وحيث إن للموضوع مساحة واسعة للنقاش في مدونات أصول الفقه فلن نغرق هنا في لجته، بل سنعبر مباشرة إلى المقصود وهو موقف ابن تيمية، ولكن لا بأس أن نشير ولو عرضا إلى ما أشار إليه من مواقف العلماء في المسألة لنصل إلى هدفنا. معنا أن ابن تيمية يقسم الأدلة الشرعية من حيث دلالتها وثبوتها إلى قطعية وظنية مر
،
يسميها أحيانا ظاهرة وعلى هذا التقسيم يبني نظرته إلى حجية كل واحد من النوعين، وفق
الشرح التالي :
فأما الأول - القطعي - فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا ؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين
(۱) انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٤٤ ، التعاريف للمناوي ص ٤٩٢ ، الحدود الأنيقة لابن زكريا ص ٦٧ .
ص ٧٩١