والبحث الثاني: تواجد الله روال لانها
مقارنا رأيه في ذلك ببقية الآراء الأصولية، مع بيان الموقف الشرعي من خلال نصوص الشارع، فيبدأ بالإشارة إلى ما ورد في ذم الظن من أدلة مستفيضة في الكتاب والسنة، مع ما
ثبت فيهما أيضا من عمل بالظن، ويشير إلى ما وقع بسبب تلك النصوص من شبهة لدى
-(1)
بعض من رفض الاحتجاج بالأدلة غير القطعية، بناء على ذلك ثم يصور الإشكال ومواقف الأصوليين في حله على النحو التالي :
ذلك
لا يوجد من يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة، بل لا بد أن يعمل ببعض مع تجویز نقيضه، وهذا عمل بالظن والقرآن قد حرم اتباع الظن، وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا ؛ فطائفة قالت : لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا، وقالوا : إن خبر الواحد يفيد العلم، وكذلك يقولون في الظواهر، بل يقولون : نقطع خالفنا بخطأ من وننقض حكمه، كما يقوله داود وأصحابه، وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرا – وأما الاستصحاب، فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة - ... فطائفة قالت: لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح، كنا متبعين للعلم فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم لا نعمل بالظن وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأتباعه ... وقال الرازي: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، قال: فإن قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما ؟ قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه ... وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر وهو بناه على فإن عنده كل مجتهد مصيب، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن ؛ بل الظنون عنده بحسب الاتفاق، وقال الغزالي و غيره ممن نصر قوله : قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر كميل ذي الشدة إلى قول وذي اللين إلى قول، وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارا بليغا وهم معذورون في إنكاره فإن هذا (۱) انظر: المجموع ۱۱۰/۱۳-۱۱۱
أصله،
ص ٧٩٣