القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٩٠

۷۹۰ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وقالت والله ونرو حرفا وكذلك الظواهر من عموم وغيره، ما من دليل إلا ويحتمل أن ينقل ظاهرها إلى غيره، فيتحتم المصير إليه ، فلا يوثق بمقتضاها إلا بعد حصول غلبة الظن ببقاء ذلك الظاهر، وذلك لا يحصل إلا بعد استفراغ الجهد في البحث عن المخصصات والمبينات والمقيدات والأوامر والنواهي المحتملة، كما هو الشأن في الاستصحاب، ويعتبر أن انتفاء المعارض في دلالة الظواهر نظير عدم الدليل في دلالة الاستصحاب في دخول كل واحد منهما في تركيب الدليل : ظاهرا واستصحابا، وهذه الرؤية فوق ما أوضحه منها أعلاه تزداد وضوحا بشرحه لها حين يقول رحمه الله : : المنفي على ضربين نفي نحصره ونحيط به كعلمنا بأن السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان، وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدة وأن محمدا لا نبي بعده ؛ بل علمنا أنه لا إله إلا الله، وأن ما ليس بين اللوحين ليس بقرآن، وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضان ... وغير ذلك مما يطول عده ؛ فهذا كله نفي مستيقن يبين خطأ من يطلق قوله لا تقبل الشهادة على النفي، الثاني : ما لا يستيقن نفيه ،وعدمه، ثم منه ما يغلب على القلب، ويقوى في الرأي، ومنه ما لا يكون كذلك، فإذا رأينا حكما منوطا بنفي من الصنف الثاني، فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا، والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا القسم، فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان ، والناس يتكلمون فيها منذ مئات من السنين، فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة، شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا أن لا دليل إلا ذلك الاحتجاج بالظن وعلاقته بالقاعدة (1) في شرح ابن تيمية لنص هذه القاعدة كما نقلته عنه أعلاه نجده يقول: (فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه ؛ فإذا غلب على (١) المجموع ٥٤٣/٢١
ص ٧٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.