القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٩

البحث الأول : نبرة حزن ابن تيمية ومنهج الأمري ۷۹ وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية سواء ؛ لكن تلك لكثرة فروعها والحاجة إلى تفريعها اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيها والاختلاف بخلاف هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه ؛ فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعها، وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع ؛ بخلاف الأمور الخبرية ؛ فإن الاتفاق قد وقع فيها على الجمل ؛ فإذا فصلت بلا نزاع فحسن ؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية إلى ذلك ؛ ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات وذم أهل الجدل في ذلك والخصومة فيه ؛ لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه ؛ لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقها وجلها (۱) وعلى هذا الأساس تنبني مسائل مهمة منها : هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ ومتى يعتبر مصيبا أو مخطئا ؟ وفي أي المسائل يسوغ الاجتهاد؟ ويعذر المخطئ أولا يعذر؟ وفي أيها يحكم بكفر المخالف أو لا يحكم ؟ وكلها مسائل تعرض لها الشيخ في مواطن متعددة ورد على المتكلمين فيها، وبين وجه الحق الذي يراه، بناء على سلفيته التي هي التفسير الدقيق لكل آرائه كما عرفنا وعلى وفق رؤيته التي شرحتها هنا، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيلات لهذه المسائل في مواضعها والله أعلم. ثالثا: حصر المقاصد في الضرورات الخمس من أهم القضايا التي استدركها الشيخ على الأصوليين من المتكلمين ومن نهج نهجهم حصرهم الضروريات التي جاء الشرع بحفظها في خمس فقط، بينما دل الاستقراء الذي هو سمة أخرى من سمات المنهج التيمي - على أن ضرورات الشرع تتجاوز ذلك بكثير. ونظرة ابن تيمية حول هذه القضية، وانتقاده المتكلمين فيها تقوم بشكل رئيس على نظرته الكلية، ورؤيته المقاصدية، التي هي أظهر وأجلى في فكر ابن تيمية من الشمس في وضح النهار، ففي هذه الرسالة كما سيظهر إن شاء الله، وكما سأشير لاحقا في هذا التمهيد من الشواهد على تأصل هذا النهج لدى الشيخ ما يفوق الحصر، فوفق هذه النظرة (1) المجموع ٥٦/٦-٥٨
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.