القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٨

VA قواعد ابن تيمية الأصولية والنهير وجلائه، فهو من الأصول علميا كان كوجود الله وملائكته أو عمليا كالصلوات الخمس والصيام ونحوها. ، وهذا ما يشرحه الشيخ حين يقول : مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة ؛ إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين، وقد ينكر الشيء في حال دون حال، وعلى شخص دون شخص وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع : أن المسائل الخبرية قد يكون بمنزلة المسائل العملية ؛ وإن سميت تلك "مسائل أصول " وهذه "مسائل فروع فإن هذه تسمية محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين ؛ وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب ؛ لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة، وأما جمهور الفقهاء المحققين ،والصوفية، فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها ؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها، وكثيرا ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل، كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة، بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين "مسائل أصول"، والدقيق "مسائل فروع، فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله ، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة ؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر، وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية ؛ بل هذا هو الغالب ؛ فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل ؛ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وأما الأعمال الواجبة : فلا بد من معرفتها على التفصيل ؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة ؛ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء ؛ وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية ؛ للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة، وقولنا : إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء منها : أنها تنقسم إلى قطعي وظني، ومنها : أن المصيب وإن كان واحدا ؛ فالمخطئ قد يكون معفوا عنه، وقد يكون مذنبا ، وقد يكون فاسقا، C
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.