قواعد ابن تيمية الأصولية
والشهير
،
المقاصدية التي ينطلق فيها الشيخ دائما من المقصد ويعود إليه، يعتبر أن مقاصد الشارع من تشريعاته عنوان رئيس هو : (ما يحبه الله ورسوله له و تحت هذا العنوان ينبغي أن يوضع كل ما هو داخل فيه، وينبغي أن لا يحد شمول هذا المعنى شيء حتى لا يعود على محتواه بالنقص أو النقض، وبناء على هذا يرى الشيخ قصور النظرة الأصولية التي تقصر المصالح المقصودة للشارع بالضرورات الخمس التي يذكرونها حفظ الدين والنفس، والعرض، والمال، والعقل، ويرى أن هذا لا يمثل إلا جانبا من الأمر فقط، كما يقول مستدركا : ... لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان، وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين
(1)
وفي بيان وجهة نظره التفصيلية حول هذا الأمر ، يشرح الشيخ الأساس الذي يبني عليه رأيه ، ثم يشير إلى وجهة نظر الأصوليين الذين درجوا على هذا التقسيم للمصالح، ويبين وجه قصور هذه النظرة، وما يراه صوابا في الأمر، فيقول رحمه الله :
والمقصود هنا أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله ، وما لا
C
يبغضه مما أمر الله به ورسوله و الله لو كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها، ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما نهي عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه، ومنعه مما يحبه ويرم رضاه، وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان، وما يضرها من الغفلة والشهوة ،
كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا (الكهف (۲۸) ، وقال تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا (3) ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ (النجم ۲۹ (۳۰) ، فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا
(١)المجموع ٣٤٣/١١
ص ٨٠