القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٧

البحث الأول : نبذة من ابن تيمية ومنهج الأمري وكتنازعهم في بعض الكلمات هي من القرآن أم لا ؟ VV ٢. التقسيم بحسب القطعية والظنية، فقالوا ما ثبت بدليل قطعي فهو من الأصول، وما ثبت بدليل ظني فهو من الفروع، ونقض الشيخ هذا التقسيم أيضا بعدم اطراده حيث من المسائل العملية ما عليه دليل قطعي كالصلوات الخمس، ولم يجعلوه مع ذلك من الأصول، ومن المسائل العلمية الخبرية ما لم يثبت إلا بدليل ظني كما نقضه بنسبية القطع والظن، فما يكون قطعيا عند شخص قد يكون ظنيا هو نفسه عند شخص آخر، فلا يمكن ضبط هذا التقسيم، ولا ثبوته التقسيم بحسب العقل والشرع ، فقالوا : ما ثبت بالعقل كمسائل الصفات والقدر، فهو أصول، وما ثبت بالشرع كالشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار، فهو فروع ورد ابن تيمية هذا الوجه أيضا بخطأ ما عليه فكل ما ذكروه من الصفات والقدر والشفاعة ونحوها أمور تعرف من الشرع، وإنما بني العقل يستقل بمعرفة علوم الطب والحساب والهندسة ونحوها مما لا علاقة له بأحكام الشرع وعلومه إلا على سبيل التبع (۱) وأما البديل الذي يطرحه الشيخ عن هذه التقسيمات التي أبطلها بما سبق، فهو يرى أنه إذا كان لابد من هذا التقسيم، فإن الأولى بالدليل ، والأقرب إلى منهج السلف وسلوكهم في الأصول وضعه على أساس الدقة والخفاء في مقابل الوضوح والجلاء وعلى هذا يرى أنه : كل دقيق خفي من أمور الشرع وأحكامه بحيث لا يدركه إلا أهل الاختصاص فهو من الفروع علميا كان أو عمليا، متعلقا بالاعتقاد أو بالعمل ، فالأول كرؤية الله يوم القيامة، ورؤية النبي ربه يوم المعراج، ومن الثاني مسائل الفرائض المختلف فيها، وعدة المتوفى عنها زوجها، ونحو ذلك من دقائق المسائل التي وقع التنازع فيها بين الصحابة ومن بعدهم، وما كان جليا واضحا بحيث يعرفه كل أحد ولا يسوغ فيه التنازع وليس محلا للاجتهاد لوضوحه (۱) راجع للتفاصيل : المجموع ۱۳/ ۱۹ ، ۱۲۶ / ۲۰۹ - ٢۱۱ ، ٣٤٧٣٤٦/٢٣ ، منهاج السنة ٨٨/٥-٩١
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.