قواعد ابن تيمية الأصولية
ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض
(۱)
والكبير
وهو باطل لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، هذا مع مخالفته للعقل
الصريح ، ، حيث لا يثبت للنقد والتمحيص أي تفريق من تلك الفروق، يقول رحمه الله : والفرق بين مسائل الفروع والأصول، إنما هو من أقوال أهل البدع، من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية، ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا ،غوره قالوا والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع، كما أنها محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة ؛ فهي باطلة عقلا ؛ فان المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع، لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح ، يميز بين النوعين ، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها
باطلة)
(۲)
ويضع الشيخ -وهو ينقض هذه الأسس البديل الذي يراه متفقا مع منهجه السلفي الذي يتبناه وينافح من أجله، وسنستعرض هنا الآراء الأصولية في هذا التقسيم، مع ردود ابن تيمية عليها ، ثم نورد وجهة نظره التي يراها بديلا لهذه الآراء.
التقسيم بحسب الاعتقاد والعمل، فمنهم من يرى أن الأمور الاعتقادية العلمية، كالعلم بوجود الله وصفاته هي الأصول، والأمور العملية، كالصلاة والصوم هي الفروع ، ويرد الشيخ هذا التقسيم بنقضه حيث من المسائل المصنفة ضمن العمليات وفق هذا التقسيم، ما يطلب فيه الاعتقاد ويكفر منكره كوجوب الصلوات الخمس، وتحريم الزنا، كما أن من المسائل المصنفة ضمن الاعتقاديات ما حصل النزاع في وجوب اعتقاده، وكفر منكره، بل منها ما لا يأثم ،منكره كتنازعهم هل رأى محمد ربه،
(1) المجموع ٣٤٦/٢٣
(۲) المجموع ۲۰۷/۱۹-۲۰۸
ص ٧٦