القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٦١

وبحث الثاني: تراجر والنت وولاتها والتحليل والتحريم ، لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله مراد المتكلم مقدم على غيره من آليات تفسير الألفاظ (1) ومن هنا يتبين لنا أن ابن تيمية يعتبر بيان المتكلم المراده من لفظه بقوله أو فعله هو صاحب الكلمة الفصل في تفسير اللفظ ، فمتى وجد للمتكلم نص صريح، أو نقل عنه اصطلاح فعلي أو قولي ثابت يفسر هذا اللفظ المعين، فلا يلتفت إلى أي تفسير سواه، وهذا ما جعله يعول كثيرا في هذه القاعدة على العرف على أساس أنه المعبر الأصدق عن مراد المتكلمين، ولهذا يقول: فإن المقصود في الألفاظ دلالتها على الناطقين بها، فنحن نرجع في معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته وعرفه وعادته، وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم، فإذا تخاطبوا بينهم في البيع أو الإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام نرجع في معرفة مرادهم منه إلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب وما يقترن بذلك من الأسباب) (۲) ويعتبر أن أي آليات أخرى تستخدم في بيان المراد من اللفظ إنما تأتي في المرتبة الثانية بعد النص الصريح من المتكلم على مراده، فدلالة الاشتقاق على المراد مثلا، معتبرة حيث لم يتبين المراد بعبارة صريحة من المتكلم، وأما إذا نص صاحب اللفظ على مراده منه، فلا شك قوله في هذا حجة لا يسوغ بحال تجاوزها لقطعيتها في المعنى المراد، في مقابل ظنية بقية الآليات، ولا يعقل أن يترك القطعي لأجل الظني، وهذا ما يقرره الشيخ قائلا : (وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن ؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا ، واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله ؛ فالنبي الله قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق، وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك ؛ فلهذا يجب (١) المجموع ٢٣٦/١٩ (۲) المجموع ٤٨/٣١ ، وانظر: مختصر الفتاوى المصرية ص ۳۹۱
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.