قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وقالت والنة وفواحدها
موجب
عود
خطابهم سواء كان عرفهم موافقا للوضع اللغوي أو مخالفا له، فإن كان اللغة الشرط إلى الطبقات كلها فالعرف مقرر له، وإن فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة
الأخيرة كان العرف مغيرا لذلك الوضع، وكلام الواقفين والحالفين والموصين ونحوهم محمول على الحقائق العرفية دون اللغوية، على أنا نقول : هذا هو المفهوم من هذا الكلام في العرف والأصل تقرير اللغة لا تغييرها، فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ في اللغة ؛ إذ
.
(1)
الأصل عدم النقل
مراد المتكلم هو تفسير وبيان للفظ
وفي جانب آخر من جوانب هذه العلاقة الطردية بين القاعدتين، بناء على أن مراد
يعني
عن
هو
المقصود،
المتكلم في كل موضع هو الأساس في بيان معنى اللفظ ، دون أن ذلك نقل اللفظ ولا تغيير معناه، بل هو مجرد بيان وتفسير له ومتى كان هذا التفسير صادرا من المتكلم نفسه، أو ممن يقوم مقامه، فليس ثم تفسير يستحق أن يقدم عليه، لقوة دلالته حينئذ على المعنى بناء على هذا الأساس كما سبق، وهذا ما يبينه الشيخ متخذا تفسيرات الشارع لألفاظه أساسا لهذا، فيقول: (والاسم إذا بين النبي الا الله وحده مسماه ، لم يلزم أن يكون قد نقله اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو الله كيفما كان الأمر ؛ فإن هذا وهذا كاسم الخمر ؛ فإنه قد بين أن كل مسكر خمر فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب. قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك ؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله الله بهذا الاسم ، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها، وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء، وعلق به الأحكام من الأمر والنهي
6
(1) المجموع: ١٤٤/٣١
ص ٧٦٠