القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٦٢

٧٦٢ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث وللنة وقواعدها الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف مراد المتكلم في تفسير اللفظ عند الأصوليين (۱) وليس ابن تيمية وحده من بين الأصوليين من يؤكد على هذا الأساس في التفسير اللفظي، فكثيرون يشيرون إلى هذا الأمر، ويؤكدونه، فهذا شمس الأئمة السرخسي، يثبت هذا المفهوم ذاته مستشهدا عليه بآية قرآنية، معتبرا إياه أصلا شرعيا قائما بذاته ، فيقول رحمه الله : «الأصل في الشرع أن يبتنى الكلام على ما هو معروف من مقصود المتكلم، قال تعالى : وَاسْتَفَرزْ مَن اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ (الإسراء (٦٤) المراد الإمكان والإقدار لاستحالة (۲) الأمر بالشرك والمعصية من الله تعالى ، وهو معنى أكده ابن القيم بشدة، فهو يقول: «لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ ، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل»، ثم يذكر أمثلة وفروعا (۳) على هذا المعنى ، وفي نفس المعنى يقول الشاطبي : ... والحكم أيضا يتنزل على ما هو معتاد فيه، بالنسبة لمن اعتاده دون من لم يعتده ، وهذا المعنى يجري كثيرا في الأيمان والعقود (٤) والطلاق، كناية وتصريحا، ونفس المعنى نجده كذلك في قول القرافي : كل متكلم له عرف في لفظه إنما يحمل لفظه على عرفه، ولذلك تحمل عقود كل بلد على نقده ، ووصاياهم (١) المجموع ٢٨٦/٧ (۲) المبسوط ۱۳۱/۸ (۳) انظر : إعلام الموقعين ١٧٥/٤ (٤) الموافقات ٢٨٤/٢
ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.