والبحث الثاني: تراجر والنت ووزاراتها
٧٥٩
إلا وفق مراد قائله متى عرف هذا المراد فقد تحققت غايته الكبرى، بغض النظر عن القوالب التي صيغ فيها ، وإذا لم يعرف المراد فلا قيمة للفظ مهما تنوعت أطره، أو تشكلت صوره، وعلى هذا الأساس تجري كل التفسيرات اللفظية المعتبرة، وعلى وفقه يتم الترجيح بين مدلولات الألفاظ، ولأجل هذا الأساس نفسه انبنى قوله الذي تقرر في القاعدة السابقة من أصالة المعنى اللغوي الأصلي، بناء على أن ذلك المعنى هو المقصود الأول لكل متكلم باللفظ ما لم تدل قرينة ما على خلاف ذلك، ومتى عرف من دليل أو قرينة أن المراد غير المدلول اللغوي الأول للفظ وجب حمله عليه، وليس من شرط ذلك أن يكون اللفظ منقولا من معناه الأصلي إلى معنى جديد بل العكس قد يكون أصح، فتكون إرادة المتكلم هذا المعنى بهذا اللفظ دليل على أن ذلك من معانيه الأصيلة ؛ ولهذا يقول رحمه الله : تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا : دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها ؛ لا نقلها وتغييرها ، فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة، كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة ، فأنت ترى كيف أرجع دلالة لفظ (البيع) إلى عرف الناس، وجعل ذلك دليلا على أنها الأصل اللغوي، متخذا من مراد المتكلمين من أهل العرف أساسا للمزاوجة بين هذه القاعدة
وسابقتها.
عرف المتكلم لا يخرج اللفظ عن معناه اللغوي
(1)
وتأكيدا على هذا الأساس كرابط بين مفهوم القاعدتين، يقرر الشيخ أن مراد المتكلمين
من ألفاظهم هو المرجع الأول في تفسيرها ، ولما كان عرفهم وعادتهم أصدق دلالة على هذا المراد كان المرجع له في ذلك، التأكيد على أن ذلك لا مع اللفظ يخرج عن معناه اللغوي الأصلي، بل هو دليل على أن هذا العرف هو المعنى الأصلي للفظ ، يقول : (وإذا كان هذا المفهوم من هذا الكلام في عرف الناس وجب حمل كلام المتكلمين على عرفهم في
هو
(١) المجموع ١٦/٢٩
ص ٧٥٩