القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٥

والبحث الأول: نبذة من ابن تيمية ومنهج والأصول Vo وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب وان تناولتهم فهذا خاص متأخر فيكون ناسخا ومخصصا، ... ، فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم، وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا، وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني، ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات، واعتقاد المقلد ليس بفقه فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل، وظن على دليل، وهذا علم لا ظن، فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وان العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان، لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه : إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) (الأنعام ١١٦)، ( ، فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح ؛ لكانوا قد اتبعوا ،علما لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن، والله أعلم ، (1) ثانيا: تقسيم الأحكام الشرعية إلى أصول وفروع ومن القضايا الأصولية الكبرى التي انتقدها الشيخ على المتكلمين قضية تقسيم الأحكام الشرعية إلى أصول وفروع ، بناء على أسس يرى الشيخ عدم صحتها، وانتقاضها في مواضع كثيرة، ولاسيما ما يبنيه الأصوليون وفق هذا المنهج على هذا التقسيم من أحكام مهمة وخطيرة، كقضايا التكفير والخطأ والإصابة في الاجتهاد ومجال عمل المجتهد، ونحو ذلك من الأمور التي ستأتي - إن شاء الله - تفصيلاتها في مواضعها من البحث. ، والشيخ يرى أن هذا التقسيم لا يصح؛ ؛ لأنه محدث، لم يكن معروفا عن الصحابة والتابعين، ولا أئمة الإسلام المعتبرين وهو باطل أيضا لبطلان الأسس التي بني عليها وتناقضها ، يقول : فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من (1) المجموع ۱۱۷/۱۳-۱۲۰
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.