٧٥٨
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنة ونوادرها وللحقيقة فإن أول مظاهر ارتباط القاعدتين ببعضهما يبدو في الجانب اللغوي الذي تعالجه كلتاهما والتفسير اللفظي الذي تقدمه كل واحدة منهما، ففي حين تفسر الأولى اللفظ بناء على وضعه اللغوي الأول لكونه الأصل، وخلافه استثناء، تقدم هذه القاعدة
هي
ما
تفسيرها للفظ وفق نظرية معينة تقوم على ما تأسس في القاعدة الأولى، وهذه النظرية . يمثل الموقف التفصيلي لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تعدد الحقائق اللفظية أو تعارضها،
وهي
(1)
مسألة جانبية من مسائل القاعدة الأولى، سبق أن تعرضنا لها فيها، وعرفنا مواقف الأصوليين منها وألمحنا إلى موقف شيخ الإسلام منها بما ينسجم مع نظرته في تلك القاعدة، وهي نظرة تتفق تماما مع مفهوم هذه القاعدة ومضمونها، رغم ما قد يبدو للناظر من تعارض في مفهوم القاعدتين في ذلك، حيث تؤكد أولاهما على أصالة المعنى اللغوي وعدم انتقاله، بينما تقدم الأخرى تفسيرات غير لغوية للفظ ، وتضع أسسا للترجيح بينها، وترتب أولوياتها على وفق تلك الأسس ، وهذا التناقض يتلاشى بفهم العلاقة التي تربط هاتين القاعدتين، ونظرية ابن تيمية التي تضمنتاها في تفسير الألفاظ التي تناط بها المعاني والمدلولات الشرعية ، وهو ما يظهر بفهم المراد من اللفظ على أنه الأساس الذي يربط بينهما، وعلى ضوئه تقوم علاقتهما، وهذا ما سأحاول شرحه فيما يلي :
أهمية مراد المتكلم في تفسير اللفظ عند ابن تيمية
فمن الأسس الركيزة التي يبني عليها ابن تيمية نظريته اللفظية هذه، قضية المراد من
(۲)
اللفظ ، وقد أشرت إلى ذلك ضمن القاعدة السابقة، وهذه القضية عند الشيخ ليست ثانوية ولا جانبية في قضايا اللغة، بل هي أساسية حيوية، وعليها تقوم البنية اللفظية برمتها عنده - وقد عرفنا كيف يقسم التفسيرات اللفظية اعتمادا على مراد قائليها - فاللفظ لا قيمة له مطلقا
(۱) انظر : ص [۷۱۰]
(۲) انظر : ص [٦٩١]
ص ٧٥٨