والبحث الثاني: تراجر والله روانها
VOV
مبدأ التيسير الذي اتسمت به روح الشريعة، فما عرف في قوم أنهم يستعملون فيه اللفظ المعين
رجع في إناطة الحكم المستنبط من اللفظ إليه.
القسم الثاني: تصرفات المكلفين
أما بالنسبة لتصرفات المكلف التي تجري عليها الأحكام فيختلف الترتيب حيث يقدم العرف ثم اللغة ثم الشرع لنفس السبب أيضا وهو كون المعتبر هو مراد المتكلم، فكان عرفه الخاص وعادته أصدق في الدلالة على ذلك، ثم اللغة ؛ لأنها الأصل فيرجع إليها للترجيح حيث لا مرجح ؛ ولهذا تظل في الوسط بين العرف والشرع، وتصرفات المكلف هنا قسمان : الأول : التصرف القولي : فيحمل قوله على ما يعرف من عادته وعرفه، فإن تعذر ذلك رجع باللفظ إلى معناه اللغوي، إلا أن يدل دليل على أن المقصود هو المعنى الشرعي للفظ المتكلم فيفسر به حينئذ.
والثاني : التصرف الفعلي : فتحمل تصرفات المكلف الفعلية، من عقود و قبوض ونحوها على مفهومها العرفي عند العاقد، لأنه الأصدق في بيان المقصود منها، ثم على ما تطلق عليه لغة إن وجد - ثم شرعا، ولهذا كان ما دل على أنه إذن من المكلف أو شرط في العقد عرفا ؛ له حكم ما كان من ذلك لفظا " وفعله الدال على الإجارة عرفا له حكم الإجارة لأن
(V),
الإجارة تثبت بالعرف والعادة
(۳)
مراد المتكلم في القاعدة وعلاقتها بالقاعدة السابقة من خلاله
سبق أن أشرت إلى أن هذه القاعدة من هذه الزاوية التي تناولناها بها ذات علاقة وثيقة بالقاعدة السابقة لها، كما سبق في مناسبات متعددة سواء في هذه القاعدة أو تلك أن أشرت
إلى مراد المتكلم وأهميته في نظرية ابن تيمية اللغوية.
(۱) انظر: مجموع الفتاوی ٢٠/٢٩، ٩١/٣٤
(۲) مجموع الفتاوى ٤١٥/٣٠
ص ٧٥٧