٧٥٦
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل (فقالت والنت وتواجدها سبق ويأتي، ولهذا فهو يقدم فتوى سيبويه في المعنى اللغوي للفظ (الكلام) معللا ذلك، ولكنه في نفس الوقت يشير إلى أن أهل العرف يتصرفون في اللفظ على أوجه مختلفة، وكل وجه يعرف بحسب عادة أهل ذلك العرف ومرادهم ، فلفظ (الكلام) في باب الصلاة، ليس نفسه في باب الأيمان، رغم أن أصحاب العرف في البابين هم الفقهاء، فكيف لو كان الحال بين اللغة والشرع والعرف وما لم يتم مراعاة ذلك فإن الخطأ المتوقع كبير في التطبيق والتأصيل، فلو فسر لفظ الكلام -مثلا- في كل موضع بما يفسر به في الموضع الآخر بدون
هو
،
مراعاة لهذه الاعتبارات، فلن تكون النتيجة – لا شك - مرضية.
اعتماد هذه الآلية على مراد المتكلم
من خلال ما سبق يظهر لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية في نظريته اللفظية هذه ، يفرق - حين يفسر الألفاظ بين قائليها ويفسر كل لفظ حسب قائله وفق الأسس الثلاث الواردة في القاعدة، وتحقيقا لمبدأ (مراد المتكلم)، ويقسم الألفاظ في هذا السبيل إلى قسمين :
القسم الأول: ألفاظ الشارع
الشرع
فبالنسبة لألفاظ الشارع : يبدأ في تفسيرها إلى ما يمكن أن يتولى توضيحها من نظائرها في
(۱)
،
فإن عدم
ذلك
رجع إلى اللغة فيطلب منها حسب مفهومات أهلها الوضعية، ما يجلو غموض اللفظ، ويبين المقصود به، فإن علم أن لهذا اللفظ في لسان العرب حدا أو تقديرا وضعيا وجب الالتزام به وعدم تجاوزه، طالما لم يرد من جهة الشرع تفسيرا ما لهذا اللفظ ، نصا ولا اعتبارا ، وذلك لأن المعنى اللغوي هو الأصل فكان أولى بالتقديم، وإنما قدم عليه الشرع لأنه يمثل الإرادة القطعية للمتكلم، فكانت أصدق في بيان مقصوده، فإن عدم ما يفسر اللفظ في كلا المجالين عرف الشرع، وعرف اللغة، لكون اللفظ مطلقا فيهما، غير محدد القدر ولا الصفة، كان المرجع حينئذ إلى العرف ؛ لأنه يملك سلطة معتبرة في الشرع تجعل مفهوماته كثيرا ما تكون مقصودة للشارع، بل غالبا ما يرمي إلى تعليق ألفاظه بها تمشيا مع
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ١١٥/٧
ص ٧٥٦