القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٣٧

ر بحث وهاني تواتر والنت رو والانها ۱۳۷ هذه الأسس الثلاث الرئيسة في القاعدة، وكيف يختلف في نظرته إليها عن بقية الأصوليين، الذين عرفنا رأيهم بالتفصيل. ولذا فلنستمع إليه وهو يتولى شرح القاعدة بأسلوبه الرائع، وعباراته الرصينة، فيقول رحمه الله : فصل جامع نافع : الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة : منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله و كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ والإيمان والإسلام؛ والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة ؛ كالشمس والقمر ؛ والسماء والأرض ؛ والبر والبحر ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عادتهم ؛ كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ؛ ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد ؛ ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس فما كان من النوع الأول: فقد بینه الله ورسوله ، ، وما كان من الثاني والثالث : فالصحابة والتابعون المخاطيون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به ؛ لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة، أو المطلق في عرف الناس وعادتهم، من غير حد شرعي عصير 6 هو ، ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة ، والاسم إذا بين النبي حد مسماه ، لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيفما كان الأمر ؛ فإن هذا المقصود، وهذا كاسم الخمر ؛ فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به العنب، لا يحتاج إلى ذلك ؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف بيان الرسول الله الله ، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر ،غيرها، وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء، وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم ، لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله لا الله ، فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي إلى قسمين : طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله :
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.