۷۳۸
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث وللغة وتواجدها فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) (النساء (٤٣) وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع ، إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت، وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم هذا الشرح المستفيض لمفهوم القاعدة سبق أن تعرضنا لكثير من جوانبه ومدلولاته،
(1)
هو
هذه
كما سيأتي منها المزيد بإذن الله تعالى ؛ ولكن أهم ما في الأمر خاصة في هذا الموضع العلاقة المعقدة في البنية اللغوية بين عناصر اللفظ الثلاث: اللغة والشرع والعرف، وهو ما يحاول الشيخ في شرحه هذا بيانه ولفت الأنظار إليه ، لذا سنتوقف هنا لمناقشة هذه القضية ؛ التي نحسب أن خلال فهمها نكتسب كثيرا من الفقه الشرعي الذي يريد لنا أن الشيخ نحرص عليه، حتى نتجنب الزلل في دراسة النصوص الشرعية، وحتى نفهم هذه العلاقة
من
جيدا، يجب أن نلاحظ ما يلي :
أولا : أصالة المعنى اللغوي
هذه الحقيقة التي عالجتها القاعدة الأولى في هذا المطلب، واتفقت عليها الآراء، يجب أن لا تغيب عن الأذهان دائما، وهو أمر ما فتئ الشيخ يؤكد عليه، ويبينه، وقد سبق لنا الإفاضة في الحديث حوله، فلن نضيف هنا أكثر من التنبيه والتذكير بضرورة استصحاب هذا الأمر كأساس من الأسس التي تقوم عليها العلاقة القائمة بين عناصر القاعدة الثلاث، التي يرجع إليها في تفسيرات الألفاظ مناط بها الأحكام.
ثانيا : تصرف العرف الشرعي وغير الشرعي في اللفظ
وهنا يكمن سر القضية كما ظهر لي في فكر الشيخ - فهو ينبه مرارا على أن الاستعمال المتكرر للفظ لابد أن يضيف إليه أو ينقص بعض المعاني أو المدلولات، ولا يلزم
(١) المجموع ٢٣٥/١٩
ص ٧٣٨