٧٣٦ قواعد ابن تيمية الأصولية والفصل وقالت والنت وتر وجروا
التفسير اللفظي بين اللغة والشرع والعرف
يدور حديث القاعدة، وتتمحور دلالاتها، حول ثلاثة عناصر رئيسة كما هو واضح
،
4.
من نصها - هي : اللغة والشرع والعرف وواضح أن هذه العناصر تقابل الحقائق اللفظية
الثلاث، وفق المنهج الأصولي الذي سبق شرحه، وابن تيمية يعتبر كغيره - هذه العناصر أسسا رئيسة في كشف مدلول اللفظ ، وبيان معناه، غير أن نظرته لهذه الأسس الثلاث تختلف - نوعا ما عن نظرة غيره من الأصوليين فهو يعتبر التسمية اصطلاحية إلى حد بعيد، تحكمها إرادة المتكلم واستعماله للفظ بناء على اعتباره مراد المتكلم) أساسا في تفسير الألفاظ ، كما سيأتي بمزيد من البيان إن شاء الله، في حين أن بقية الأصوليين الذين يقسمون الألفاظ وفق هذه الحقائق الثلاث كما عرفنا إما يعتبرونها منقولة كليا إلى حيث تستعمل في كل مرة، أو مبقاة على حالها بغير تغيير وكل ذلك غير دقيق في رأي ابن تيمية، بل الأقرب أن مستعمل كل لفظ يضيف إليه بحسب مراده منه ما يدل على هذا المراد، ويسمي هذه الإضافة (قرينة)، فيسمى المعنى بحسب من يستعمله لغويا أو شرعيا أو عرفيا، ولعل هذا يفسر لنا من بعض الأوجه سبب تأكيده في مسألة مبدأ اللغات على أن مجرد استعمال الألفاظ في مدلولاتها هو المنقول والمعروف بيقين وليس كونها موضوعة اتفاقا لتلك المعاني ؛ ولهذا يبقى دور الاستعمال في الحكم على معنى اللفظ ومسماه محوريا وأساسيا.
،
وواضح من نص القاعدة ما يرمي إليه الشيخ من تنظيم مقنن لعملية تفسير اللفظ وفق هذه الأسس الثلاث، نظير ما سار عليه غيره من الأصوليين من تقسيم للحقائق اللفظية إلى لغوية وشرعية وعرفية، وهو تقسيم تحفظ عليه الشيخ كما رأينا ، ولأن الشيخ يضع من خلال هذه القاعدة نظرته في الترتيب الصحيح للتفسيرات اللفظية المتعددة أو المتعارضة، في مقابل الرأي السائد لكثير من الأصوليين، والذي سبق أن ذكرناه ؛ ولذا فلن نعيد مناقشته هنا، بل نكتفي بتسليط الضوء على موقف ابن تيمية التفصيلي من المسألة، فهو محل بحثنا أولا ، ولأننا وعدنا هناك بمزيد من التفصيل حوله ثانيا، فنود ابتداء أن نلقي نظرة إجمالية على مفهوم القاعدة، من خلال شرح ابن تيمية لها بنفسه لنستشف من خلاله العلاقة التي يربط بها بين
ص ٧٣٦