والبحث وهاني فراتر والنت رو الانها
،
(۱)
٧٣٥
الاعتبار حينئذ للإجماع وليس للعادة وهذا هو المراد بما أطلق عليه ابن تيمية اسم :
"التخصيص العرفي" وهو أن الألفاظ المطلقة في النصوص الشرعية، تقيد بالعرف الذي كان سائدا وقت ورودها، وليس ما يطرأ بعد ذلك من أعراف، كلفظ " الكراء" الوارد في الحديث محمول على الكراء المعهود عرفا في ذلك الزمن، وليس ما يستجد بعده من أعراف، و تخصیصه به حينئذ إنما هو تخصيص بالنص وليس بالعرف ؛ لأن النبي لابد أنه كان يعلم بهذا العرف فأورد لفظه عليه فعلم إرادته التخصيص به، ولهذا صرح في النهي عن المزارعة بتخصيصه بما كان معمولا به عندهم عندما سأل عنها، ولما أخبر نهى عنها على تلك الصفة، فعلم أن النهي لا يشمل ما عدا ذلك المعروف، والله أعلم
(۲)
وليست المسألة في الواقع تعنينا هنا بدرجة كبيرة إلا بقدر ما يعنينا العرف نفسه، وقد ثبت بهذا أن الجانب اللفظي في العرف أكبر أهمية عند ابن تيمية وغيره من الأصوليين؛ إذا كان تناولهم له أصالة ضمن المخصصات وهي من عوارض الألفاظ كما هو معروف، فيكفينا حينئذ ونحن ندرس المسألة أصوليا أن نلم بجوانبها اللفظية طالما أنها الخادمة للجانب الأصولي فيها أكثر.
لهذه الأسباب الرئيسة ؛ ولما لمسته أيضا من اعتبار شيخ الإسلام هذه القاعدة في الجانب اللغوي، بإيراده لها كثيرا وهو في سياق مناقشاته لمسائل دلالات الألفاظ، وقضايا النقل اللغوي، ونحوه مما سبق أن تعرضنا له في القاعدة السابقة وما سبقها ؛ سيكون تناولي لها هنا منصبا على هذه الناحية اللغوية، وما تعالجه من قضايا دلالات الألفاظ، وتفسيراتها المختلفة وفق المنهج التيمي الذي ذكرنا تميزه مع مقارنته كلما أمكن ببقية المناهج والآراء الأصولية في الموضوع، سيرا في ذات النسق الذي التزمناه، واستكمالا لما بدأناه ؛ فسيكون تناولي لها وفق
ما يلي :
(۱) المحصول ٤٥١/١-٤٥٢
(۲) انظر : مجموع الفتاوی ۱۱۱/۲۹-۱۱۳
ص ٧٣٥