٧٣٤
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتواجدها
في تلك الدراسة - إلا في مستوى التقعيد الفقهي وليس الأصولي، ويكتفي في الجانب الأصولي باعتبار العرف واحدا من المؤثرات اللفظية، شأنه في ذلك شأن الشرع واللغة، ولذلك هو . عنده أقرب إلى جانب الدلالة اللغوية، منه إلى جانب الدلالة المستقلة ؛ ولهذا نجد في "المسودة" ما يدل على أن اعتبار العرف لا يعطيه الحق في تخصيص العام إلا على أساس التخصيص اللغوي، الذي يفيد تناول اللفظ لبعض أفراده من حيث المقصود منه، وأما ما جاء عاما من نصوص الشرع في حكم من الأحكام فلا يملك العرف القدرة على تخصيصه ؛ لأنه ليس في درجة حجيته، مثل أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء، ثم تحرم الدماء بكلام
(1)
يعمها فهذا الذي لا يجوز تخصيص العموم به، ويقول أبو الخطاب الكلوذاني معللا ذلك : العموم دلالة فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة والعادة ليست بدلالة ؛ لأن الناس يعتادون القبيح
(۲)
كما يعتادون الحسن، وقريب منه قول الصفي الهندي
(۳)
·
ومسألة تخصيص العموم بالعادات والأعراف مسألة خلافية وإن كان محل الخلاف فيها
(٤)
العرف الفعلي دون القولي، ولعل الأوجه في الأقوال هو ما اختاره القرافي وغيره من التفريق بين العادات السابقة للشرع والطارئة عليه في التخصيص، فتعتبر الأولى دون الثانية ؛
(0)
لأن العرف في هذه الحالة راجع إلى اعتبار الشرع ؛ فبذلك يكون التخصيص بالشرع لا به وهذا معنى قول الرازي الذي اختار القول بالتخصيص بالعادة الجارية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دون الطارئة بعده : والمخصص حينئذ هو تقرير الرسول ، أو أن يجمع على العادة فيكون
(۱) انظر : المسودة ص ۱۲۳
(٢) التمهيد ٢٥٩/٢
(۳) انظر : الفائق ٤٠٤/٢ ، المحيط للزركشي ،۳۹۲/۳ ، إرشاد الفحول ١/ ٥٧٤ (٤) انظر : نهاية السول ،۱۲۸/۲ ، تيسير التحرير ،۳۱۷/۱ ، مسلم الثبوت ٣٤٥/١ (۵) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ۲۱۱ ، البحر المحيط ۳۹۲/۳ ، إرشاد الفحول ٥٧٤/١
ص ٧٣٤