البحث الثاني تواجد الله رو الانها
VIV
يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ ) (فصلت (٦-٧) وَهِيَ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ التوحيدُ، وَقَدْ بَينَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِقْدَار الوَاحِب، وَسَمَّاهَا الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ؛ فَصَارَ لفظ الزَّكَاةِ إِذَا عُرِّف باللام يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا، لأجل العَهْد .... فَخِطَابِ اللهِ وَرَسُولِهِ لا لا لول للنَّاسِ ِبهَذِهِ الأَسْمَاءِ كَخِطَابِ النَّاسِ بِغَيْرِهَا ؛ وَهُوَ خِطَاب مُقيَّد خاص، لا مُطلق يَحْمِلُ أَنْوَاعًا ، وَقَدْ بَيْنَ الرَّسُولُ الله تلكَ الخَصَائِصَ ؛ وَالاسْمُ دَل عَلَيْهَا ؛ فَلا يُقَالُ : إِنَّهَا مَنْقُولة، وَلا إِنَّهُ زِيدَ فِي الحُكْم دُونَ الاسْمِ ؛ بل الاسْمُ إِنَّمَا اسْتَعْمِل عَلَى وَجْهِ يَختص بمُرَادِ الشَّارع ؛ لمْ يُسْتَعْمَل مُطلقًا ) ) .
(۱)
وفي موضع آخر يقرر الشيخ رأيه في هذه المسألة بعبارة أشد صراحة ووضوحا، فيقول: «قَدْ َاخْتلف العُلماء في ذلك النقل أو عدمه والصَّحِيحُ أَنَّهَا مُقَرَّرَةٌ عَلَى اسْتعمال أَهْل اللَّغَة، وَمُبقَاةٌ عَلى مُقتضياتهَا ، وَلَيْسَتْ مَنْقُولةٌ إلا أَنَّهَا زِيدَ فِيهَا أُمُورٌ ) ، وفي هذا تأكيد
،
6
(۲)
واضح لرفض ابن تيمية لمبدأ نقل اللغة بمعناه المطلق الذي تبناه أكثر القائلين به، ومنهم أصحابه الحنابلة، كما يرفض أيضا المنع منه بشكل مطلق كما يقول به الباقلاني وأمثاله، وإنما يسلك كعادته منهج التوسط بين المانعين بإطلاق والمجيزين بإطلاق، ويصر على أن الشرع والعرف يتصرفان في المعاني والألفاظ نوع تصرف ولكنه لا يرقى إلى مستوى النقل، ولا التغيير، ولا يصح تسميته بأي منهما، لما يعطيه كل واحد من المصطلحين النقل والتغيير - من مدلول لا يرتضيه الشيخ ؛ لما يترتب عليه من آثار في الاستدلال بالنصوص، عانى منها الشيخ نفسه كثيرا في معاركه التي خاضها مع خصومه، العقديين على وجه الخصوص. وفي مسألة مسمى (الإيمان تتجسد في رأي كثيرين منهم ابن تيمية- الإشكالية الكبرى التي تتأثر بمنهجية نقل اللغة بين الجواز والمنع كطرفين ووسط، وفيها أوضح مثال للآثار السلبية المترتبة على الشطط في أي من الجانبين، الأمر الذي يحتم التزام الوسط في هذه المسألة كغيرها، وهو ما حرص في كل مناسبة تناول فيها هذا الأمر على بيانه، بالتأكيد على
(۱) المجموع ۲۹۸/۷-۳۰۱
(٢) المجموع ٤٤٠/٧
ص ٧١٧