أن
۷۱۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل وقالت والد وترا حرفا
معاني
الألفاظ اللغوية التي استعملها الشرع، لم ينقلها عن معانيها إلى معاني جديدة بحيث تنقطع صلتها تماما بتلك المعاني اللغوية الأصلية كما يراه أصحاب مذهب النقل، كما لم يستخدمها الشارع استخداما مطلقا لا يبين المقصود منها بحيث تحمل على كل وجه، أراده الشرع أو لم يرده، وإنما استعملها تماما كما يستعملها الواضعون لها أصلا من أهل اللغة، مقيدة بقيود تبين المراد بها وتفسر مدلولها في كل موضع تكلم بها فيه، ولا تسمح بالتأويلات ولا التفسيرات الباطلة فما كان الشرع بذلك مستعملا لها في غير ما وضعت له، كما يدعي أصحاب الحقيقة والمجاز ولا ناقلا لها كما يدعي أرباب النقل والتغيير، وإنما قيدها بقيود وزاد عليها جملة من الزوائد، وهو نفس ما يجريه عليها أهلها ، فلا يعدو فعله أن يكون
استعمالا لها بنفس استعمالهم.
،
،
وتطبيقا لهذا نجد الشيخ يرد على من يستعمل منع النقل اللغوي مطلقا، وسيلة
،
للاحتجاج على مذهبه في هذه القضية العقدية الهامة وهي قضية مسمى الإيمان، وتناوله للأعمال، أو عدم تناوله لها بدعوى أن الشرع لم يتصرف في اللغة بوجه من الوجوه، وهذا ا
.
،
معنى عدم النقل، وعليه فيكون لفظ (الإيمان) لا يعني سوى مطلق التصديق الذي لا يشمل الأعمال ؛ إذ هو معناه اللغوي، وهذه الدعوى يردها الشيخ قائلا : (كَوْنِ لفظ "الإِيمَانِ فِي اللُّغَةِ مُرَادِفًا للتصديقِ، وَدَعْوَى أَنَّ الشَّارِعَ لمْ يُغَيِّرُهُ وَلَمْ يَنْقُلُهُ ؛ بل أَرَادَ بِهِ مَا كَانَ يُرِيدُهُ أَهْلُ اللغة بلا تخصيص ولا تقييد ؛ فَإِنَّ هَاتَيْنِ المُقَدِّمَيْنِ لا يُمْكِنُ الجَزْمُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، ، فَلا يُعَارِضُ اليَقِينَ ، كَيْفَ وَقَدْ عُرِفَ فَسَادُ كُل وَاحِدَةٍ مِنْ المُقَدِّمَتَيْنِ وَأَنَّهَا مِنْ أَفْسَدِ الكلام، وَ أَيْضًا فَلَيْسَ لفظُ الإِيمَانِ فِي دَلالتهِ عَلى الأَعْمَالَ المَأْمُورِ بهَا بِدُونِ لفظ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ؛ فِي دَلالتهِ عَلى الصَّلاةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالصَّيَامِ الشَّرْعِيِّ ؛ وَالحَجِّ الشَّرْعِيِّ؛ سَوَاءٌ قيل : إِنَّ الشَّارِعَ نَقَلَهُ ؛ أَوْ أَرَادَ الحُكْمَ دُونَ الاسْم ؛ أَوْ أَرَادَ الاسْمَ وَتَصَرُّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ أَهْل
(۱)
العُرْفِ ؛ أَوْ خَاطَب بالاسْمِ مُقَيَّدًا لا مُطلقا ، ففي كل حال ليست دلالة اللفظ على معناه
(۱) المجموع ۱۱۷/۷
ص ٧١٨