٧١٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وترا جروا
مقصوده ، مما
يعني
أنه لا يمكن اعتبار الحقيقي من الألفاظ ما خلا من قرينة ؛ لعدم وقوعه، فدل على أن كل لفظ حقيقة في موضوعه، بحسب ما دل عليه بمجموعه اللفظي مع ما صحبه من قرائن، سواء كانت لفظية أو معنوية، قصدية أو حالية كما سبق، وكذلك الأمر بالنسبة للألفاظ المدعى نقلها في الشرعيات والعرفيات هي ألفاظ استعملت في معانيها اللغوية الأصلية، ولكن احتف بها من القرائن ما أوجب أن المراد بها معاني قد تزيد أو تنقص عن تلك التي أريدت بها في أصل وضعها الأول، وذلك لا يعدو أن يكون في الحقيقة مجرد بيان للمراد، وكشف عن المقصود ، ولا يلزم أن يكون نقلا ، ولا تغييرا، وفي هذا يقول رحمه الله - بعد أن ساق المذاهب الأصولية في المسألة مبينا اختياره فيها، ومؤيدا إياه بقدر وافر من الحجج والأمثلة: والتحقيقُ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَنْقُلهَا وَلَمْ يُغَيِّرُهَا، وَلَكِنْ اسْتَعْمَلَهَا مُقَيَّدَةً لا مُطْلَقَةٌ، كَمَا يَسْتَعْمِلُ نَظَائِرَهَا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (آل عمران
(٩٧ فَذَكَرَ حَبًّا خَاصًا وَهُوَ حَج البيت، وَكَذَلكَ قَوْلُهُ : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ (البقرة ١٥٨) فَلَمْ يَكُنْ لفْظُ الحَجَ مُتَنَاوِلا لكُل قَصْدِ ، بل لقصْدِ مَخصُوص، دَل عَلَيْهِ اللفْظُ نَفْسُهُ مِنْ غَيْرِ تغييرِ اللُّغَةِ، وَالشَّاعِرُ إِذَا قَال: (وَاشْهَدْ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةٌ يَحُجُّونَ سَب الزِّبْرِقانِ الْمُزَعْفَرًا) كَانَ مُتكَلما باللغة ، وَقَدْ قَيَّد لفظَهُ : بَحَجِّ سَب الزَّبْرِقانِ الْمُزَعْفَرَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذلكَ الحَجَّ الْمَخْصُوص دَلتْ عَلَيْهِ الإِضَافَةُ ، فَكَذَلكَ الحَيُّ المَخْصُوصُ الذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ دَلتْ عَلَيْهِ الإِضَافَةُ ، أو التعريف باللام ، فَإِذا قيل : الحَج فَرْضٌ عَلَيْكَ، كَانَتْ لَامُ العَهْدِ تبيِّنُ أَنَّهُ حج البيت، وَكَذَلكَ "الزَّكَاةُ هِيَ اسْمٌ لَا تَزْكُو بِهِ النَّفْسُ ؛ وَزَكَاةُ النَّفْسِ زِيَادَةُ خَيْرِهَا وَذَهَابِ شَرِّهَا، وَالإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ مَا تَزْكُو بِهِ النَّفْسُ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهم بها (التوبة) (۱۰۳) ، وكذلكَ تَرْكُ الفَوَاحِشَ مِمَّا تَزْكُو بِهِ، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ (النور (۲۱) وَأَصْلُ زَكَاتها بالتوْحِيدِ وَإِخْلاصِ الدِّينِ اللهِ ؛ قال تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (3) الَّذِينَ لَا
ص ٧١٦