القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٠٩

وتبحث الثاني: تراجر والله رو الانها (۲) (1) ۷۰۹ والحقيقة العرفية والشرعية معلومة في اللغة ، فالكل مآله إلى الأصل اللغوي بلا نقل ولا تغيير، إلا على اعتبار بقاء ذلك الأصل، واستعماله في معناه المعروف عند أهل اللغة، وإن أضيفت إليه إضافات، أو أدخلت عليه ،تعديلات ولكن على وجه يعرفه أهل اللغة ويقرونه، وهذا ما به الشيخ بعد ذكره لعدة استعمالات مما يصنف عند الأصوليين صرح ضمن المعاني العرفية، حيث قال : .. والجميع إنما استعمل فيه اللفظ في معناه المعروف في اللغة، وهذا ما يؤكد تأصل مفهوم هذه القاعدة التي بين أيدينا في فكر الشيخ، وإصراره على ما قضت به من كون المعنى اللغوي الأصلي المعتبر، وإليه المرجع دائما ؛ إذ هو الأصل، وأي تغيير يطرأ على هذا المعنى يجب أن يبقى في إطاره، وأن يحظى بقبوله، كما سيأتي إن شاء الله، وهذا الموقف هو ما تؤول إليه مواقف بقية الأصوليين القائلين بتعدد الحقائق، عند التأمل، كما سبق أن نقلته عن الزركشي، والله أعلم. وفي تطبيق عملي لهذا الموقف يتخذ الشيخ مسألة مهمة من المسائل الخلافية في هذه هو القضية، وهي وجود المجاز في القرآن، ويبين من خلالها هذا الموقف بوضوح، فيقول : تبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين ؛ فعلم أن هذا التقسيم باطل، وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس في شيء من ذلك مجاز بل كله حقيقة ؛ ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازا ، وذكروا ما يشهد لهم ؛ رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه، فمن أشهر ما ذكروه : قوله تعالى: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ (الكهف (۷۷)، قالوا: والجدار ليس بحيوان والإرادة إنما تكون للحيوان؛ فاستعمالها في ميل الجدار مجاز، فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة ؛ يقال : هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض (1) المجموع ٤٧٢/٢٠ (٢) المجموع ٤٧٣/٢٠
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.