۷۰۸ قواعد ابن تيمية الأصولية النعل وقالت والد وتر وحدها
لأن كل ذهن إنما يتبادر إليه من اللفظ ما دلت عليه القرائن المصاحبة له ، فليس له حال إطلاق
C
محض يسبق إليه الذهن كما أن الأذهان تختلف فليس ذهن العربي الفصيح في فهم اللفظ ، كذهن غيره ممن له خلاف هذه الصفة، فلزم من ذلك أن تتغير دلالات الألفاظ بحسب السامع ، وذلك باطل
(1)
(۲)
وفي هذا يقول: هذا التقسيم لا حقيقة له ؛ وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا علم ؛ فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل ؛ وذلك أنهم قالوا: "الحقيقة": اللفظ المستعمل فيما وضع له، و"المجاز" : هو المستعمل في غير ما وضع له ؛ فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا يتعذر، ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث : لغوية وشرعية وعرفية وههنا في كلام الشيخ نجد إشارتين مهمتين في موقفه من هذه المسألة، إحداهما : الذي سبق من مبدأ اللغات، حيث قرر أنه لا سبيل إلى معرفة سبق الوضع بيقين ولا شبهه، حتى يمكن أن يحكم بوجود وضع سابق للفظ استعمل فيه فيكون حقيقة، أو استعمل في غيره فيكون مجازا، وقد شكل على ضوء ذلك رأيه المبني على أساس أن الإلهام والتعليم الإلهي للمخلوقات هو. ذلك توقيفا أو اصطلاحا أو وضعا، وهذا لا يساعد القول بهذا التقسيم، والثانية رفضه لأهم ما بناه الأصوليون المتأخرون القائلون بهذا
طريق وضع
اللغة، سواء سمي
:
مو
وقفه
التقسيم عليه من انقسام الحقائق إلى لغوية وعرفية وشرعية كما سبق، فلم يحتج بذلك إلى المنهج الذي ساروا عليه في الترتيب بينها عند التعارض أو التعدد كما سيأتي إن شاء الله، بل الحقيقة وحدها، والباقي راجع إليها، وبعض أجزائها، ولهذا يقول:
هو يعتبر اللغة
هي
(۱) انظر : المجموع ١٠٥/٧ وما بعدها،
(۲) المجموع ٩٦/۷
ص ٧٠٨