القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧١٠

۷۱۰ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالت وللنة وتروحرها تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك، واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا ؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما ؛ فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهي الأسماء المتواطئة ، وهي الأسماء العامة كلها، وعلى الأول يلزم المجاز، وعلى الثاني يلزم الاشتراك ؛ وكلاهما خلاف الأصل فوجب أن يجعل من المتواطئة، وبهذا يعرف عموم ال الأسماء العامة كلها (1) المعنى المعتبر عند تعارض الحقائق أو تعددها بناء على ما سبق من تعدد حقائق الألفاظ بحسب استعمالاتها كما يرى معظم متأخري الأصوليين، بناء على التقسيم الذي ساروا عليه كما عرفنا ، فثم مسألة هي من أهم ما يتفرع على ذلك مما يرتبط بموضوع هذه القاعدة، وهي مسألة تعارض الحقيقة اللغوية الوضعية، وهي الأصل اللغوي للفظ مع بقية المعاني، سواء قلنا بأنها حقائق أخرى، أو هي منقولات على الخلاف بين الأصوليين كما سيأتي إن شاء الله ، وكذا عندما تتعدد هذه الحقائق للفظ في النص الواحد، فهل يحمل اللفظ على حقيقته اللغوية، أو يحمل على معناه الآخر شرعيا كان أو عرفيا؟ مفهوم هي القاعدة يفيد بأن الحقيقة اللغوية هي أولى بالتقديم إذ الأصل، وأما بقية المعاني فهي تغييرات للفظ ونقل له بصورة من الصور مهما قيل عن أصالتها، وتمكنها في المعنى ؛ ولهذا يقر الأصوليون بغض النظر عن مواقفهم المتباينة من هذه الجزئية بأصالة المعنى (۲) اللغوي الأصلي بالنسبة لبقية المعاني، حتى لو سميت حقائق ، ولكن الأصوليين القائلين بالحقيقة والمجاز لهم في ذلك مذاهب ثلاثة نوجزها نقلا عن الشنقيطي كما يلي : (۱) انظر: المجموع ۱۰۷/۷ (۲) انظر : شرح الكوكب المنير ١٤٩/١
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.