ر ابعث الثاني: تراجم والله رو والانها
(۱)
يُقَدِّمُوا تقسيمَ هَؤُلاءِ» . . هـ )
۷۰۷
وبموجب القاعدة محل بحثنا فإن بقاء اللغة واستعمالها على وفق مصطلحات أهلها، وعدم تغييرها ولا نقلها أولى من العكس، حتى لو لم تترتب مفسدة على هذا العكس، فإذا ترتبت عليه مفاسد كان تركه واجبا، وهذا ما يشرحه الشيخ بناء على هذا الأساس في رفض هذا التقسيم، وهو كونه ،حادثا ويعتبر تغييرا للغة ونقلا لها لغير مصلحة راجحة، فيقول : وَهَذَا التَّفْرِيقُ اصْطِلاح حَادِث لمْ يَتكَلمْ بهِ العَرَب؛ وَلا أُمَّةٌ مِنْ الأُمَمِ ؛ وَلَا الصَّحَابَةُ والتابعُونَ ؛ وَلَا السَّلْفُ: كَانَ المُتكَلمُ بالأَلفَاظِ المَوْجُودَةِ التي تَكَلَّمُوا بِهَا وَنَزَلَ بِهَا القُرْآنُ أَوْلى من المتكلم باصطلاح جَادِتْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ مَفَاسِدُ كَانَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ لَوْ كَانَ الفَرْقُ مَعْقُولًا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الفَرْقُ غَيْرَ مَعْقُولِ، وَفِيهِ مَفَاسِدُ شَرْعِيَّةٌ وَهُوَ إِحْدَاثِ فِي اللُّغَةِ، كَانَ باطِلًا عَقْلًا وَشَرْعًا وَلُغَةٌ، أَمَّا العَقْلُ فَإِنَّهُ لا يَتمَيَّزُ فِيهِ هَذَا عَنْ هَذَا، وَأَمَّا الشَّرْعُ فَإِنَّ فِيهِ مَفَاسِدَ يُوحِب الشَّرْعُ إزالتهَا ، وَأَمَّا اللُّغَةُ فَلأَنَّ تغيير الأَوْضَاعِ اللُّغَوِيَّةِ غَيْرُ مَصْلَحَةٍ رَاحِحَةٍ بل مَعَ وُجُودِ المَفْسَدَةِ) (۲)
ثانيا : أن هذا التقسيم لا يقوم على أساس صحيح، فإن الذين فرقوا بين الحقيقة والمجاز لم يذكروا فرقا صحيحا ولا مطردا فمن فرق بينهما على أساس أن الحقيقة تستغني عن مطلق
.
القرينة بخلاف المجاز فلا بد فيه منها ، تفريقهم باطل ؛ إذ ليس في الكلام المفيد ما هو مجرد عن كل القرائن، فلابد في كل كلام له معنى من أن يقترن به من القرائن، اللفظية أو المعنوية أو كليهما ما يخرجه عن إطلاقه والذين فرقوا بينهما بأن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن من اللفظ والمجاز ما لا يتبادر إلى الذهن منه إلا بتفكر وتمعن، أيضا فرقهم لا يصح ؛
،
(۳)
الفهرست (ص ۱۰۷) - الأعلام للزركلي (٢٩٦/١)
(۱) المجموع ٤۰۳/۲۰-٤٠٤ ، وانظر أيضا: ۸۷/۷ وما بعدها.
(۲) المجموع .
٤٥٤/٢٠-٤٥٥
(۳) انظر: المجموع ١٠٠/٧ وما بعدها،
ص ٧٠٧