القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٠٣

البحث الثاني تراجر والنت رو الانها (1) ۷۰۳ الاصطلاح غير غلبة الاستعمال ا. هـ وأما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الحقيقة والمجاز، فهو يختلف اختلافا جذريا عن موقف هؤلاء الأصوليين على مستوى التأصيل والتطبيق، فهو يرفض هذا التقسيم جملة وتفصيلا ويرفض بالتالي كل ما بني عليه من تطبيقات، سواء على مستوى أصول الفقه أو فروعه ويعلن هذا الموقف في أكثر من مناسبة، بل صنف في ذلك رسالة 6 خاصة عرفت باسم : (الحقيقة والمجاز (۳) ، يناقش فيها باستفاضة هذه المسألة، ويرد بحجج قوية على القائلين بها، ويبين خطأها وخطأ منهجية من قال بها، بما لا يتسع المجال هنا للإفاضة فيه، وقد سبقت لنا إشارة عابرة إلى هذا الموقف في التمهيد، وما بناه عليه في مسألة (۳) مبدأ اللغات، غير أننا في تفصيل مقتضب لهذا الموقف التيمي، نقول : إن تأمل رأي ابن تيمية في هذه المسألة يفيد بأنه يقوم على أساسين اثنين هما : أولا : أن هذا التقسيم أمر حادث في القرون المتأخرة، بعد استقرار علوم الشرع وعلوم اللغة، فلم يعرف من المتقدمين من أجرى هذا التقسيم، ولا من سار على هذا الاصطلاح فيما قبل القرن الرابع، وأقدم إشارة ذكرت في ذلك كانت قول الإمام أحمد عن كلمتي (إنا ) ونحن في القرآن : "هذا من مجاز اللغة"، وإنما عنى به الجواز، بمعنى أن استعمال هذا الأسلوب من تعظيم المتكلم نفسه مما يجوز استعماله في اللغة، وأول من عرف أنه تكلم (٤) بلفظ "المجاز" من أهل اللغة : أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ، ولم يعن بالمجاز كذلك ما (١) البحر المحيط ١٥٤/٢ - ١٥٥ ، وما بين المعكوفتين زيادة من عندي لا يستقيم المعنى بدونها. (۲) توجد ضمن مجموع الفتاوى في : ٤٠٠/٢٠-٤٩٧ (٣) انظر : ص [٦٠٥] C (4): معمر بن المثنى التيمي مولاهم تيم ،قریش رهط أبي بكر البصري، النحوي العلامة، ولد سنة ۱۱۰ هـ ليلة وفاة الحسن البصري، قال الداودي : هو أول من صنف في غريب الحديث، أقدمه الرشيد من البصرة إلى بغداد له تصانيف كثيرة منها ) غريب (القرآن) و (مجاز (القرآن) و (الأمثال في غريب
ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.