۷۰۲
قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وقالت والد وتر و حرفا
ومع كل هذه الاصطلاحات فإن الأصوليين يقرون بأن المعنى الأصلي للكلمة، الذي وضعه أهلها الأصليون هو صاحب مركز الصدارة، وهو مرجع كل المعاني والاستعمالات
،
الأخرى، سواء شاركته في مسمى الحقيقة، ومفهوم الوضع، أو لم تشاركه، فإنه تظل هذه التسميات مقيدة إذا ما أطلقت على غير المعنى اللغوي الأصيل، وتنصرف إليه وحده إذا ما تجردت عن القرينة، وهذا شأن الأصل في كل شيء، فهو الحقيقة المطلقة، وهو الوضع المطلق، وبقية الحقائق إما مقيدة بكونها شرعية أو عرفية، أو أن واضعها العرف أو الشرع، وهذا ما يؤكده مفهوم قاعدتنا، ويسعى لإثباته، وهذا ما يشرحه الزركشي في سياق بيانه لهذه الحقائق والأوضاع اللغوية، فيقول :
وتنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية ؛ لأن الوضع المعتبر فيه : إما وضع اللغة
،
،
وهي اللغوية، كالأسد للحيوان المفترس وإما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة للأركان، وقد كانت في اللغة للدعاء أولا، [وإما وضع العرف وهي العرفية المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال، ولتتنبه لأمرين: أحدهما: أن اللغوية أصل الكل، فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف والشرع نقلها عن اللغة والعرف، الثاني : أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية، فإنه في اللغة تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع، وأما في الشرعية والعرفية، فبمعنى غلبة الاستعمال دون المعنى السابق، فإنه لم ينقل عن الشارع أنه وضع لفظ الصلاة والصوم بإزاء معانيها الشرعية ، بل غلب استعمال الشارع لهذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني ، حيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة، وكذلك العرف ؛ فإن أهله لم يضعوا لفظ القارورة مثلا للظرف من الزجاج على جهة الاصطلاح، كما أن الشرع لم يضع لفظ الزكاة لقطع طائفة من المال للفقراء ، بل صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال، دون أن يسبقه تعريف بتواضع الاسم، ومن ههنا منع بعضهم إدخال هذه الأنواع الثلاثة في الحد ؛ لاختلاف معنى الوضع فيها ؛ فإن
ص ٧٠٢