القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٠٤

٧٠٤ قواعد ابن تيمية الأصولية النفسي وقالت والنت وتر وجدها (۲) (1) ، هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية فثبت بذلك أنه اصطلاح حادث، يفتقر إلى الأصالة في علم يقوم على قواعد وأسس أصيلة ومكينة، ومن آتاه الله علما وإيمانا ؛ علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف، لا في العلم ولا في العمل، ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات، علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ، وكان الصواب قد سبق إليه من قبله وفي بيان هذا يقول الشيخ : (مَنْ اعْتقَدَ أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ المَشْهُورِينَ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الإِسلام، وَعُلَمَاءِ السَّلفِ، قَسَّمُوا الكَلامَ إلى حَقِيقَةٍ وَمَجَازِ، كَمَا فَعَلَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُتَأَخَّرِينَ : كَانَ ذَلكَ مِنْ جَهْلِهِ، وَقِلَةٍ مَعْرِفَتِهِ بكَلامٍ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَسَلَفِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا قَدْ يَظُنُّ طَائِفَة أُخْرَى ، أَنَّ هَذَا مِمَّا أُخِذَ مِنْ الكلام العربي توْقِيفًا، وَأَنَّهُمْ قَالُوا : هَذَا حَقِيقَةٌ وَهَذَا مَجَانٌ، كَمَا ظَنَّ ذَلكَ طَائِفَةٌ مِنْ المُتكَلمِينَ فِي أُصول الفِقْهِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ جَهْلِهِمْ بِكَلامِ العَرَب ... وَكَمَا يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَا يُوجَدُ فِي كَلامٍ بَعْضِ المُتأَخْرِينَ، كالرازي وَالآمِدِيَّ وَابْنِ الْحَاجِب : هُوَ مَذْهَبِ الأَئِمَّةِ المَشْهُورِينَ وَأَتْباعِهِمْ ، وَلا يَعْرِفُ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ، مِنْ أُصول الفِقْهِ الْمَوَافِقِ ِلطَرِيقِ أَئِمَّتِهِمْ ، فَهَذا أَيْضًا مِنْ جَهْلِهِ وَقِلَةٍ عِلمِهِ وَإِنْ قَالَ النَّاقِلُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الأُصولِيِّينَ : مُرَادِي بذلك أَكثرُ المُصنِّفِينَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ، مِنْ أَهْل الكلام وَالرَّأْيِ ، كَالمُعْتَزِلِةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ وَأَصْحَابِ الأَئِمَّةِ الأَرْبعَةِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ قَسَّمُوا الكَلامَ إلى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، قيل له : لا رَيْب أَنَّ هَذَا التقْسِيمَ مَوْجُودٌ فِي كُتب المُعتزِلِةِ، وَمَنْ أَخَدَ عَنْهُمْ وَشَابِهَهُمْ، وَأَكْثَرُ هَؤُلاء ذَكَرُوا هَذا التقسيمَ ، وَأَمَّا مَنْ لمْ يَكُنْ كَذَلكَ فَلَيْسَ الْأَمْرُ فِي الحديث)، توفي سنة ٢٠٩هـ وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان (۱۱۹/۳) – السير (٤٤٥/٩) - طبقات المفسرين (٣٢٦/٢) (۱) انظر: المجموع ۸۸/۷ وما بعدها (٢) المجموع ٤٣٦/٧
ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.