القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٠١

البحث الثاني: تواجد الان رو الانها V.1 ثلاث لغوية، وشرعية، وعرفية، ويجعلون المجاز قسما رابعا ؛ ولهذا انتقدوا تعريف اللغويين (1) هذه وبينوا حد كل واحد من للحقيقة ؛ لأنه يخرج الحقائق الشرعية والعرفية من الحد الأقسام من خلال برهان الحصر التالي : إن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه فهذه هي الحقيقة اللغوية، أو يغير عنه، ولابد أن يكون هذا التغيير من قبل الشرع، أو من قبل عرف الاستعمال، أو من قبل استعمال اللفظ في غير ما وضع له العلاقة بقرينة. فإذا كان تغييره من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية، وإن كان من عرف الاستعمال فهو (۲) الحقيقة العرفية، وإن كان من استعمال اللفظ في غير موضعه، فهو المجاز فمثال الحقيقة اللغوية : (أسد ) فإنه يطلق في أصل الوضع على الحيوان المفترس، فإذا استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز : مثل إطلاق (الأسد) على الرجل الشجاع. ومثال الحقيقة الشرعية لفظ (الصلاة) والصيام (والحج فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات المعروفة، مع أن لهذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي، فالصلاة: الدعاء ، ، والصيام : الإمساك، والحج : القصد. ومثال الحقيقة العرفية : لفظ (الدابة) فإنه يطلق ويراد به عرفا ذوات الأربع، مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض (۳) ومن أجل هذا التقسيم توسع الأصوليون في معنى الوضع ؛ فاعتبروه شاملا لما وضعه الواضع الأصلي للغة، ولما استعمله فيه غيره، فقالوا : الوضع ما وضعه أهل اللغة، وما وضعه الشارع، وما وضعه أهل العرف (٤) (۱) انظر : البحر المحيط ١٥٣/٢ ، المحصول ١١٥/١ (۲) انظر : مذكرة الشنقيطي ص ۲۱۰ ، المحصول ۱۱۷/۱ (۳) انظر: روضة الناظر ۸/۲ ، شرح الكوكب المنير ١٤٩/١ (٤) انظر : البحر المحيط ٧/٢
ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.