القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٩٨

۶۹۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل وقالت والد وتواشرها وفائدة الخلاف أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ، والقطع على النباش بالنص، ومن أنكر القياس في اللغة جعل (1) ثبوت ذلك بالشرع وأما موقف شيخ ابن تيمية من المسألة فلا يبتعد كثيرا عن رأي أصحابه الحنابلة، ولا يختلف عنهم إلا بقدر ما يستوثق من بقاء مقتضى هذه القاعدة ثابتا ، ويتأكد أن هذا القياس في اللغة لا يعود على المفهوم الذي ضمنه فيها بالبطلان، فيحترز لأجل ذلك من الجانب المحـذور في ا، المسألة، وهو هنا : ا يراه في جانب التوسع في معنى استعمال القياس في اللغة ، حتى يعطى كليا حكم النقل فيها ، فيصح من خلاله الحكم على مقاصد أهل اللغة في ألفاظهم التي تكلموا بها من خلال القياس، فتحمل ألفاظ اللغة ما لا تحتمل بناء على دعوى صلاحية اللفظ للمعنى قياسا، وهذا ما لا يمكن القبول به لما يترتب عليه من تغيير لمدلولات اللغة ونقل لمعانيها، مع أن الأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، كما هو منطوق هذه القاعدة ؛ لذا فهو يرى - رحمه الله - أنه لا بأس من استعمال القياس في اللغة ما دام باقيا في دائرة الاستعمال، فنقيس كلمة على كلمة إذا ثبت اشتراكهما في المعنى اللغوي المعتبر عند واضعي اللفظ ، بشرط أن يكون هذا القياس بحيث يجري استعماله في التخاطب الجاري وقته ، وليس الاستدلال به على خطاب سابق قبل إجراء هذا القياس، وهذا ما يشرحه قائلا: «اسْتعْمَالُ القِيَاسِ فِي اللُّغَةِ وَإِنْ جَازَ فِي الاسْتِعْمَال فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ فِي الاستدلال ، فَإِنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِل هُوَ اللفْظَ فِي نَظِيرِ المَعْنَى الذِي اسْتَعْمَلُوهُ فِيهِ ، مَعَ بَيَانِ ذَلكَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ النِّزَاعِ ؛ لَكِنْ لا يَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ إِلى أَلفَاظِ قَدْ عُرِفَ اسْتِعْمَالُهَا فِي مَعَانٍ ، فَيَحْمِلُهَا عَلَى غَيْرِ تِلكَ المَعَانِي ، وَيَقُولُ : إِنَّهُمْ أَرَادُوا تلكَ بالقِيَاسِ عَلى تلك ؛ بل هذا تبديل وتحريف ) . (۲) (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٢٢٣/١ (٢) المجموع ١١٥/٧
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.