القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٩٩

والبحث الثاني تواجد وانت رو الانها الحقيقة والمجاز ۶۹۹ من خلال التعريف الذي سقناه لمعنى الوضع اللغوي يبدو واضحا استقلاله بمفهومه عن بقية الاستخدامات التي تطرأ على اللفظ على ما سيأتي إن شاء الله، وهذا المفهوم يختلف بشكل أساس عن بقية استخدامات اللفظ من هذه الحيثية الوضعية الأصلية، وهي نفس السبب الذي من أجله فرق بعض الأصوليين بين الحقيقة والمجاز، واعتبروا الاستعمال الوضعي هو الحقيقة بما لها من اعتبار وصدارة ،وأصالة، وبقية المعاني الطارئة هي ما يقابل هذه الحقيقة في كل ذلك، وهو ما اصطلحوا على تسميته بالمجاز ؛ ومنهم من اعتبر هذه المعاني المجازية منقولة من اللغة، فأصبحت قسما آخر يقابل المعاني الوضعية، فقسموا بناء على هذه النظرة المعاني إلى وضعية، ومنقولة، ومنهم من اعتبر الجميع وضعيا مع التغيير في مسمى الوضع بحيث يكون الوضع الأصلي هو اللغوي، وبقية الوضعيات تكون كل واحدة بحسب واضعها بين عرفية وشرعية واعتبروا الجميع بهذا المعنى حقائق اعتبارية، فقسموا الحقيقة اللفظية إلى عدة حقائق بكل اعتبار بحيث يصبح كل لفظ حقيقة باعتبار، ومجازا باعتبار آخر؛ ولا شك أن لكل واحدة من هذه التقسيمات وجهها ولكل اصطلاح منها أثره في تطبيقات أصحابه ؛ ولهذا سنتوقف قليلا أمام هذين المصطلحين لنعرف بهما، ونعرف مواقف العلماء منهما ، فهذان المصطلحان تدور عليهما مسائل مهمة، وفروع جمة، تدخل في أبواب متعددة من أبواب علم الأصول منها : العام والخاص والمطلق والمقيد، والأوامر والنواهي وغيرها، ولابن تيمية موقف خاص في مسألة الحقيقة ،والمجاز يختلف فيه عن بقية العلماء، اختلافا ذا تأثير، لكل هذا لا يمكننا حتى نستكمل جوانب دراسة هذه القاعدة أن نتجاوزها قبل أن نلم بأطراف هذه المسألة. معنى الحقيقة والمجاز ومواقف الأصوليين منها الاستعمال أما الحقيقة فهي : اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي الأول، وهو الوضعي للكلمة، مثل استعمال كلمة (أسد ) للدلالة على الحيوان المفترس المعروف. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي الأول، كاستعمال لفظ
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.