البحث الثاني: تواتر والنت رو الانها
۶۹۷
اللغة بالقياس لا يشمل أسماء الأعلام التي لا تظهر فيها علة (كزيد)، كما لا يشمل ما نص العرب على عدم اطراد الاشتقاق منه ( كرجل ) لعدم ظهور العلة فيهما، والعلة هي مجرى القياس، وكذا لا يشمل ما اتفق على وجوب اطراده كأسماء الصفات نحو (عالم) و (قادر)، فهي مطردة وضعا، فإطلاقها على من اتصف بمعناها من باب الوضع، وليس من باب القياس، وهذا ما يوضحه ابن دقيق العيد بقوله : ليس من محل الخلاف ما علم أن أهل اللغة وضعوه لمعنى يشمل ،الجزئيات، فإنه لا خلاف في أن إطلاقه على الجزئيات ليس بقياس، ولا يجري أيضا فيما ثبت بالاستقراء إرادة المعنى الكلي، وإن لم يعلم نصهم أن الموضوع هو المعنى الكلي، مثال الأول قولنا رجل، والثاني قولنا : الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، بل محل الخلاف فيما إذا أطلقوا اسما مشتملا على وصف واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف، فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق الخمر باعتبار التخمير فعديناه إلى
النبيذ
(1)
:
4
وتتلخص مواقف الأصوليين من هذه المسألة كما أشار الزركشي في مذهبين :
الأول : المنع من ثبوت اللغة بالقياس ، والاقتصار فيها على النقل فقط ، قالوا : لأن الأسماء مأخوذة من اللغة دون الشرع فلا يستعمل فيها القياس مثله ، ولأن إطلاق القول
6:
بالاشتقاق يؤدي إلى وقوع اللبس في اللغة وهذا قول جمهور الحنفية ، وبعض الشافعية.
الثاني :
: الجواز فقالوا يجوز أن تثبت اللغة بالقياس، متى ما ظهر المعنى الجامع ؛ إذ هو
،
معتمد القياس الشرعي واللغوي مثله وهذا قول جمهور الشافعية والحنابلة، وأهل اللغة،
وحكى ابن فارس إجماعهم عليه
(۲)
(1) البحر المحيط ٢٨/٢
(۲) انظر تفصيل الآراء في المسألة في : البحر المحيط ٢٥/٢ ، إرشاد الفحول ص ١٦ ، المسودة ۱۷۳ ، الإحكام
للآمدي
٥٠/١ ، فواتح الرحموت ،١٨٥/١ ، جمع الجوامع مع حاشية البناني ٤٣١/١، شرح
الكوكب المنير ۲۲۳/۱ ، شرح مختصر الروضة ٤٧٦/١
ص ٦٩٧