القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٩٦

٦٩٦ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وكالة والنه وترا جروا وَأَخْبَرَ بمَذْهَب سِيبَوَيْهِ وَالبَصْرِيِّينَ ، فَعَرَفَ تطْفِيفَ الزَّجَاجِ مَعَ عِلمِهِ رحمه الله بِالعَرَبِيَّةِ وَسَبَقِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بَمَا يَعْرِفُهُ مِنْ الْمَعَانِي وَالبَيَانِ ، وَأُولئِكَ لَهُمْ برَاعَةٌ وَفَضِيلَةٌ فِي أُمُورٍ يَبْرُزُونَ فِيهَا عَلَى ابنِ عَطِيَّةَ ، لَكِنَّ دِلالةَ الأَلفَاظِ مِنْ جِهَةِ العَرَبِيَّةِ هُوَ بهَا أَخْبرُ ، وَإِنْ كَانُوا هُمْ أَخْبَرَ بِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ المَنْقُولات أَوْ غَيْرِهَا» (1) القياس مصدرا للمعاني الوضعية من المسائل الفرعية التي ترتبط بهذه القاعدة مسألة القياس في اللغة، وهي تقوم بشكل أساس على ما أثبتناه أعلاه من كون النقل عن أهل اللغة، هو المصدر المتفق عليه بين العلماء في تلقي اللغة ومعانيها وبناء عليه كانت آراؤهم في قضايا النزاع اللغوية مرجعا أصيلا. وتفريعا على ذلك، فبما أن اللغة تثبت وفاقا بالنقل، فهل تثبت بالقياس على المنقول عنهم ؟ بمعنى أنه إذا ثبت النقل عن أهل اللغة بتسمية المسكر خمرا، فهل نسمي كل مسكر خمرا ؟ وتكون هذه التسمية وضعية كتلك، على وجه القياس، فيكون القياس في ذلك قسيما للنقل، وشبيها به كشأنه في الأحكام الشرعية، التي يكون فيها عمله نظير عمل النص ، المنقول، فيحتج به كما يحتج بالنص عند من يقول به. هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، كما يقول الزركشي : لا خلاف في ثبوت اللغة (۲) بالنقل والتوقيف وهل تثبت بالقياس ؟ فيه قولان للأصوليين ) ، غير أن النزاع فيها يتركز " في نقطة محددة يبينها لنا الزركشي في قوله والحاصل أن صورة المسألة في كل محل يصلح الجري فيه على مقتضى الاشتقاق، ولم يظهر من أهل اللغة فيه قصد القصر أو التعدية، العنب خمرا من المخامرة أو التخمير ، وبهذا يظهر أن خلافهم في إثبات كتسمية عصير (4) (1) المجموع ٤٣٠/٢٧ (۲) البحر المحيط ٢٥/٢ (۳) البحر المحيط ٢٩/٢
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.