القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٧

والبحث والأول: نبرة حزن ابن تيمية ومنهج الأمري وإن كان قد يفيد من تمييز المحدود ما تفيده الأسماء» (1) TV ثم يسوق لأجل إثبات ما يراه من بطلان إفادة الحد لتصور حقائق الأشياء وماهيتها، وأنها لا تفيد ولا تراد إلا لمجرد التمييز والتعريف الذي تفيده الأسماء، یورد لذلك عشرة الأدلة التفصيلية التي تثبت قوله وتؤكده ولا يتسع المقام هنا لإيراد ذلك، ونكتفي أوجه جه من بهذه الإشارة هنا، ويمكن الرجوع إلى تفصيلات ذلك في مواضعه ثانيا: الأقيسة والبراهين (۲) المحور الثاني من محاور الفكر المنطقي، الذي ينتقده ابن تيمية، هو المحور المتعلق بجانب ، الأدلة والبراهين وقواعد المنطق فيهما، حيث يرى المناطقة أنه لا سبيل إلى العلم القطعي إلا من خلال ما يسمونه بالقياس الشمولي، الذي يقوم على مقدمات ونتائج، بناء على قاعدتهم المشار إليها : (الحد) طريق التصور، والقياس طريق التصديق، ويعنون بالتصديق : الوصول على العلم القطعي. ويعتمدون في نظرتهم هذه على ما يسمونه (البرهان) الذي يقوم على أساس قياس شمولي يتكون من قضيتين كليتين موجبتين ينتج عنهما قضية قطعية، كقولهم: (العالم حادث، وكل حادث مخلوق فالنتيجة أن العالم (مخلوق)، وقد بين ابن تيمية من خلال مناقشات طويلة ، بطلان الأسس التي يقوم عليها هذا المنهج، من خلال ما يلي : كذلك، بالنسبة للقضية الكلية يقول المناطقة : إن القياس لا يفيد علما إلا عبر قضية كلية موجبة، فالقضايا الجزئية لا تفيد ،علما، كما أن القضايا السالبة لا ينتج عنها تصديق ويرى ابن تيمية أن هذا أساس باطل ؛ لأن القضية يتوقف أثرها على حقيقتها، فإذا كانت ثابتة كانت نتيجتها كذلك، وإذا لم تكن ثابتة لم ينتج عنها علم، فإذا توقف العلم بها على ثبوتها، وتوقف ثبوتها على حصول العلم بها حصل الدور والتسلسل، وهو أمر باطل (۱) المجموع ۸۸/۹-۸۹ (۲) انظر: المجموع ۹۱/۹-۱۰۲
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.